با رای دیوان عدالت اداری؛
مصوبه نرخ عوارض آزاد راه تهران-شمال ابطال نشد
شیك بار: موضوع ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض آزاد راه تهران - شمال قطعه چهارم در دیوان عدالت اداری بررسی گردید
به گزارش شیک بار به نقل از مهر موضوع ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض آزاد راه تهران – شمال قطعه چهارم در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با موضوع زیر را داشت: در امتداد اجرای ماده ۳۴ بخشنامه اجرائی قانون راه اندازی پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری بوسیله مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و تبصره ذیل آن و با استناد نامه شماره ۷۸۷۰۸ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۴ معاون اجرائی وقت رئیس جمهور محترم در خصوص "تنفیذ تعیین نرخ عوارض آزاد راه های مشارکتی به وزیر محترم راه و شهرسازی" و نظر به تصویب مقام عالی وزارت درباب نرخ های پیشنهادی، بدینوسیله نرخ عوارض وسایط نقلیه عبوری در آن آزاد راه جهت اجرا از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۸ ابلاغ می گردد. نام آزاد راه سواری وانت مینی بوس کامیونت اتوبوس کامیون دومحور کامیون سه محور تریلی
تهران شمال
(قطعه ۴) ۸ هزار تومان ۱۵ هزار تومان ۱۳ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۱۹ هزار تومان ۲۱ هزار تومان ۲۳ هزار تومان ۲۷ هزار تومان
(کارمزد سامانه ETCمعادل مبلغ ۰۰۰/۱ ریال برای عوارض تا ۰۰۰/۲۰ ریال – مبلغ ۰۰۰/۲ ریال برای نرخ های عوارض بالاتر از ۰۰۰/۲۰ الی ۰۰۰/۳۰ ریال و مبلغ ۰۰۰/۳ ریال برای عوارض بیش از ۰۰۰/۳۰ ریال می باشد.)
شایان ذکر است پرداخت کارمزد سامانه الکترونیک ستاندن عوارض (ETC) از زمان راه اندازی و بهره برداری کامل سامانه مذکور لازم الاجرا می باشد که مبلغ آن از نرخ های مصوب جدول فوق الذکر کسر و به حساب شرکت سرمایه گذار در استقرار سامانه یاد شده منظور گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به سبب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که دریافت عوارض برای آزاد راه مرزن آباد – چالوس به مساحت ۲۰ کیلومتر برای سواری ۸ و سایر خودرو ها ۱۵ و مینی بوس ۱۳ و اتوبوس ۱۹ هزار تومان به سبب بالا بودن نرخ عوارض مغایر با ماده ۸۶ منشور حقوقی شهروندی مصوب ۹۵ و بند ۹ اصل ۳ و اصل ۴۰ قانون اساسی است درخواست ابطال آنرا کرده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به شکایت به سبب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹-۶۳۱-۳ مورخ ۰۴/۰۵/۹۹ اجمالاً پاسخ داده است:
ادعای مغایرت مصوبه با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۴۰ قانون اساسی بلاوجه است احکام مقرر در بند ۹ مزبور درباب رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که در ما نحن فیه ضوابط مصوبه مورد اعتراض هیچ نوع تبعیضی قائل نشده است. در اصل ۴۰ قانون اساسی قاعده لاضرر متبلور است که در آن حرمت شرعی عدم جبران خسارت تاکید گردیده است و در موضوع مصوبه مورد شکایت اساساً خسارتی ایجاد نگردیده است تا مشمول قاعده مزبور باشد و مراتب از مصداق ضرر خروج موضوعی دارم در ارتباط با مغایرت با ماده ۸۶ منشور حقوقی شهروندی صرف نظر از اینکه قاعده مزبور نه قانون است و نه حکم شرعی ماده مورد استناد مفید ادعای ایشان نیست چه اینکه ماده مزبور به حق شهروندان به بهره مندی از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و خدمات امدادی اشاره می نماید و مطابق ماده ۱ مصوبه ۴۵۱۷/ ت ۱۵۳۳۳ ه مورخ ۰۱/۰۵/۷۵ هیأت وزیران، وزارت راه و ترابری سابق با مشارکت شرکت راه اندازی و نگهداری آزاد راه تهران شمال وابسته به بنیاد مستضعفان نسبت به راه اندازی و بهره برداری از آزاد راه مزبور اقدام نماید. ضمناً پروژه موصوف به استناد قانون راه اندازی پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری بوسیله مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با سرمایه گذاری ۵۰% بخش خصوصی در سال ۱۳۸۳ انجام و با بهره برداری از قطعه ۴ آزاد راه مذکور حد فاصل مرزن آباد تا چالوس در سال ۱۳۹۴ ستاندن عوارض برمبنای مفاد مندرج در قانون صدرالاشاره و قرار داد منعقده فی ما بین مقرر و آغاز گردیده است. هر ساله بعد از بررسی گزارش هزینه – درآمد پروژه طول دوره بهره برداری باقی مانده نرخ سود سرمایه گذاری در آزاد راه و میزان صرفه جویی در سوخت، میزان صرفه جویی در زمان سفر و در نهایت میزان مانده سرمایه گذاری مستهلک نشده در صورت های مالی شرکت های آزاد راهی نرخ عوارض وفق تبصره ۲ ماده واحده قانون راه اندازی و همین طور ماده ۳۴ بخشنامه اجرائی آن تعیین و با تصویب مقام عالی وزارت به شرکت های آزاد راه ابلاغ می گردد. پس مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و درخواست رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه ستاندن عوارض آزاد راه مرزن آباد – چالوس به شماره ۸۲۰/۷۷۲۵۱ مورخ ۲۷/۰۵/۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۰۸/۹۹ مطرح و بعد از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به این که مصوبه مورد درخواست اولاً هیچ نوع مغایرتی با بند ۹ اصل ۳ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۸۶ منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۹۵ ندارد ثانیاً مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون راه اندازی پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری بوسیله مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همین طور ماده ۳۴ بخشنامه اجرائی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری می باشد بدین سبب مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب