معاون وزیر راه و شهرسازی:

زمین برای ساخت مسكن در كلانشهرها نداریم، قانون اجاره اصلاح می شود

زمین برای ساخت مسكن در كلانشهرها نداریم، قانون اجاره اصلاح می شود

به گزارش شیك بار سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: اختصاص زمین دولتی در كلانشهرها برای راه اندازی پروژه های مسكن امكان پذیر نیست.



به گزارش شیك بار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده اظهار داشت: الان سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسكن می باشد و واقعا كسانی كه حتی سال هاست مسئولیت زندگی را عهده دار هستند تامین مسكن برایشان دشوار است كه باید تلاش نماییم تا متقاضیان واقعی مسكن را صاحب خانه نماییم.
وی بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان كشور را از موضوعاتی عنوان نمود كه در دفتر اقتصاد مسكن پیگیری خواهد شد و اظهار داشت: تمركز بر برنامه ریزی مسكن از اولویت های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان كشور تلاش می نماییم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین نماییم.
سرپرست معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: تلاش خواهیم كرد تا این مهم را در كل كشور نهادینه نماییم كه مسكن و ساختمان، صنعت و فرآیندی است كه به همراهی و مساعدت تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها نیاز دارد.
اختصاص زمین به ساخت مسكن در كلانشهرها امكان پذیر نیست
وی با تاكید بر اینكه راه اندازی واحدهای مسكونی در سطح كلان به علت عدم وجود زمین بخصوص در كلانشهرها مقدور و میسر نیست، اظهار داشت: اینگونه نیست كه وزارت راه و شهرسازی بگوید می خواهد زمین در مقیاس كلان بسازد، چونكه اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی كه غالبا مشكل مسكن وجود ندارد، موجود است. ازاین رو راهبرد زمین دادن جواب نمی دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا مبحث مسكن و ساختمان را در كشور مدیریت نماییم.
محمود زاده افزود: در بخش برنامه ریزی مسكن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری است. یكی بحث تكمیل مسكن مهر و مدیریت تكمیل و تحقق آن است كه فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است.
به گفته محمودزاده، شورای مسكن شنبه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار می گردد كه در آن جلسه هم مسكن مهر و هم اقدام ملی مورد بحث قرار می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پیش نویسی تهیه شده كه با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسكن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده كه سطح اول شامل دستگاه ها و سازمان های ستادی است كه (سازمان ملی زمین و مسكن، شركت عمران شهرهای جدید، شركت بازآفرینی شهری، بنیاد مسكن، بانك مسكن و تفاهم نامه هایی كه تابحال امضا شده و یا امضا خواهد شد)، می شود.
محمودزاده اضافه كرد: سطح دوم استان ها هستند كه سبد متنوعی برای هركدام تهیه و تنظیم شده است. بر مبنای ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر مبنای سهمیه تعیین شده، استانها مبادرت به فعالیت می نمایند. پیش نویس این مورد در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده است و در مسكن مهر در حال انجام هستیم. این دو مبحث بعنوان وظیفه تعیین شده معاونت پیگیری و دنبال میشود.
راه اندازی اجاره داری حرفه ای
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر سیاست های كلانی كه در دستور كار معاونت قرار دارد علاوه بر بازبینی طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان كشور، ساماندهی اجاره داری حرفه ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است.
محمودزاده افزود: با عنایت به شرایط فعلی، بعضی از دهك های درآمدی امكان خرید مسكن را در بین مدت و حتی بلندمدت هم ندارند كه برای حل مشكل این افراد كه متاسفانه در جامعه كم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره داری در دستور كار است.
وی راه اندازی اجاره داری حرفه ای را در سه فاز قابل انجام دانست و اظهار داشت: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان های حمایتی، واحدهایی راه اندازی می شوند و در اختیار متقضیان قرار می گیرد كه این طرح در كلانشهرها اجرا خواهند شد. همینطور ایجاد شركت هایی كه كار آنها اجاره داری حرفه ای است هم در دستور كار قرار دارد.
راه اندازی اجاره داری حرفه ای نیازمند اصلاح آئین نامه است
محمودزاده با تاكید بر اینكه راه اندازی اجاره داری حرفه ای نیازمند اصلاح آئین نامه است، اظهار داشت: پیشتر در قانون ساماندهی اعلام شده بود كه پنج سال اجاره داری صورت گیرد و پس از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی دهیم. چون سازنده پیش فروش می كند و هدف قانون محقق نمی گردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی نوع دوم و سوم اجاره داری را اجاره داری كوتاه مدت برشمرد و اضافه كرد: در اجاره داری كوتاه مدت هدف افرادی هستند كه با پس انداز امكان صاحب خانه شدن را پیدا می كند و در این بخش شركت های اجاره داری وارد می شوند و این كار در حال ساماندهی است.
وی افزود: نوع سوم اجاره داری كوتاه مدت برای افرادی است كه در مقطع خاصی نیازمند مسكن اجاره ای هستند همچون افرادی كه برای تحصیل نیازمند مسكن اجاره ای هستند كه این كار را همكاری بخش خصوصی انجام می شود.
محمودزاده تصریح كرد: قرار نیست اجاره داری سنتی را مختل نماییم.
قانون و آئین نامه های قانون نظام مهندسی اصلاح می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش نظام مهندسی و تشكل ها پرداخت و اظهار داشت: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشكل ها با جامعه ای روبه روهستیم كه با بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر عضو، بزرگترین NGO كشور به شمار می روند.
وی تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسكن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل ۲ میلیون نفر (افراد عضو و خانواده ها آنها) برشمرد و توضیح داد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسكن و ساختمان همینطور تاثیر غیرمستقیم بر كل صنعت ساختمان كشور دارد. ازاین رو معتقدم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت كند و به جامعه مهندسان ارائه راهكارها و راهبردهای مناسب بدهد، قدمی بسیار بزرگ در توسعه صنعت ساختمان كشور برداشته است.
محمودزاده همینطور اعلام نمود: بزرگترین رسالتی كه نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی تدوین كند این است كه بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.
وی افزود: امروز پس از ۲۴ سال كه از قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظام مهندسی ساختمان داشته باشیم. همچنین، آئین نامه ها و بخشنامه ها این حوزه چنانچه نیازمند اصلاحاتی است باید صورت گیرد و همه آنها هم باید در جهت استراتژی و هدف باشد.
معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: راه اندای سامانه های جامع و كامل مهندسی برای حذف رانت های مختلف در دستور كار است. همینطور باید دقت شود و رانت های مختلفی كه در ارجاع كار وجود دارد، حذف شوند.
وی تصریح كرد: باید تدابیری اتخاذ شود كه درآمدی كه بابت نظارت به حساب سازمان ها واریز می شود به حساب مهندسان واریز شود. بدین معنا با اصلاح سرچشمه ها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در راه مصلحت جامعه مهندسی حركت خواهیم كرد.
مقررات ملی و كنترل ساختمان وظیفه ریل گذاری صنعت ساختمان را عهده دار است
محمودزاده در ادامه به اهمیت حوزه مقررات ملی و كنترل ساختمان از جنبه ریل گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و اظهار داشت: مقررات ملی و كنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات كمی، تمركز خویش را بر موضوعات كیفی قرار دهد. همچنین، مقررات ملی بطور قطع باید این پویایی را داشته باشد كه بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.
معاون امور مسكن و ساختمان با اشاره به اینكه جای نگهداری ساختمان های موجود در مقررات ملی و كنترل ساختمان خالی است، اضافه كرد: برای حفظ و نگهداری ساختمان های موجود كه میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و كنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آئین نامه داشته باشد.

1398/07/12
20:46:20
5.0 / 5
1017
تگهای خبر: احداث , بنیاد , دستگاه , زمین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری