گزارش شیك بار به نقل از مهر
اولویت تخلیه و ترخیص كالاهای اساسی بخش خصوصی را گرفتار مشكل كرد
به گزارش شیك بار باآنكه رسوب كالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته كاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص كالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را گرفتار مشكل كرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده است.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، ترخیص كالاهای اساسی طی هفته های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آنگونه كه آمار رسمی می گویند طی دو ماه نخست امسال، از یك ركورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه كه آمار رسمی انتشار یافته نشان می دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل كالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، ركورد جدیدی را ثبت كرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده كه در شرایط تحریم های اقتصادی، خبر خوبی برای كشور محسوب می شود؛ اما از طرفی امكانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به صورتی كه نوبت كشتی ها برای پهلو گرفتن در اسكله بعضاً تا دو هفته هم به طول می انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله های وارداتی تحمیل می كند. در این میان، فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گویند كه هزینه دموراژ كشتی ها تا ۲۰ هزار دلار در روز هم اعلام و برآورد شده است. سعید محمدی، یكی از فعالان اقتصادی در این رابطه می گوید: ورودی بیشتر از ظرفیت كالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشكلات عدیده ای روبه رو كرده است؛ به نحوی كه گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی كالا نیستند و در ایام گذشته، قسمتی از كالاها به انبارهای روباز منتقل شده اند كه این مساله امكان افت كالا و افزایش اسیدیته دانه های روغنی را زیاد می كند. وی می افزاید: از جانب دیگر تأخیر در خروج كالاهای اساسی از بندر امام خمینی هم به رسوب این كالاها در بندر دامن زده است، چالشی كه از طرفی به ضعف سیستم حمل و نقل و از جانب دیگر به شروع فصل گرما باز می گردد؛ افزایش نرخ كرایه حمل انگیزه كامیونداران برای حمل كالا در هوای گرم را كاهش داده، چون كه كامیونداران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می كنند. عیسی تجریشی، یكی دیگر از ترخیص كاران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی دیگر بعد مسافت دیگر بنادر كشور همچون بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی تر بوده و شبكه ریلی هم از توانمندی لازم برای حمل كالاهای ورودی برخوردار نیست، چونكه وجود گردنه های صعب العبور امكان توسعه را از شبكه ریلی سلب كرده است. از طرفی كرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با كرایه حمل جاده ای از بندر امام خمینی برابری می كند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد. نكته اما اینجا است كه دولت نه تنها برای حل این مشكل چاره اندیشی نكرده بلكه با اولویت قائل شدن برای كشتی های متعلق به شركت های دولتی چون شركت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری كشتی های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه ها ممنوع اعلام شده است. در عین حال، عامل دیگر كه تخلیه و خروج بار كالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه كرده است عدم تكافوی امكانات تخلیه ای این بندر است كه جوابگوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست، به صورتی كه مدت زمان تخلیه بار در بعضی موارد آنقدر طولانی است كه كشتی ها با هزینه دموراژ مواجه می شوند، در حالیكه در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی كمتر از مدت زمان تعیین شده صورت می گیرد. خروج كالا از بنادر كشور توسط سازمان های گوناگونی كنترل می شود كه گمرك ایران یكی از آنهاست؛ محدودیت های بوجود آمده برای ترخیص كالاها از گمرك، چون رد كردن پته های حمل بار هم همچون عواملی است كه مانع خروج پیوسته بار از گمرك شده و بر پس زدن بار به گمركات كشور دامن زده است. مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از كالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه ریزی و فشارهای دولت برای خروج كالاهای شركت های دولتی هم مشكلی بر مشكلات این بندر افزوده است، چون كه دولت بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شركت های خصوصی به رقابت می پردازد و در حالیكه شركت های خصوصی در صف دریافت مجوزها هستند، برای ورود شركت های دولتی فرش قرمز پهن می شود.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب