مخالفان لایحه تعدیل عوارض ساختمانی چه گفتند؟
شیك بار: عضو شورای شهر اظهار داشت: مصوبه ای كه ذینفعان آن 10تا12 هزار نفر هستند، درخواست صدور پروانه می دهند چطورچنین لابی گسترده ای را انجام می دهد كه مصوبه عوارضی شورا به این مرحله برسد كه تجدید نظر شود.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، بهاره آروین در جریان بررسی لایحه تعدیل عوارض ساختمانی در مخالفت با كلیات این لایحه اظهار داشت: ما امروز در حال تصمیم گیری مهمی هستیم نه فقط به علت محتوای لایحه بلكه به علت نگاهی كه شورا از خود در افكار عمومی انعكاس داده است.
آروین اضافه كرد: من به سه دلیل با این لایحه مخالف هستم؛ نخست آنكه چطور می توانیم پس از موعد قانونی ۱۵ بهمن عوارض تعیین نماییم چونكه این امر تضییع حقوق مردم است، بعضی از آنان در سه ماهه اول سال عوارض پرداخت كردند و حال ما داریم این عوارض را كاهش می دهیم! آنهایی كه پرداخت كردند تكلیفشان چیست؟
وی افزود: ما در واقع سیاست گذاری را متزلزل می نماییم چونكه چند ماه بعد تبصره ضرایب باردیگر تغییر كند كه قاعدتاً باید از سال ۹۹ قابل اجرا باشد. این در شرایطی است كه اجرایی شدن تبصره ۳ هیچ ربطی در تجدید نظر در مصوبه ندارد.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران اضافه كرد: دلیل دوم اینكه این امر خلاف منطق سیاست گذاری است چونكه اگر سیاست گذار بر تصمیمش مصر نباشد و تحت تأثیر گروه های ذینفع قرار گیرد نمی توان امیدی به اجرای سیاست های اصلاحی داشت.
وی تصریح كرد: مصوبه ای كه ذینفعان آن ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر هستند كه درخواست صدور پروانه می دهند چطور این گروه كوچك چنین لابی گسترده ای را انجام می دهد كه مصوبه ی عوارضی شورا به این مرحله برساند كه تجدید نظر شود. این تبصره دستاویز گروه های ذینفع برای كاهش عوارض شده است. حال آنكه این لایحه منطبق بر هدف تبصره هم نیست.
آروین با اشاره به اینكه ما نباید كاری نماییم كه سیاست گذاری ها و مصوبات مان متزلزل شود، اظهار نمود: متأسفانه تجدید نظر در تبصره به دستاویزی تبدیل گشته است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینكه می گویند این تعدیل عوارض در تبصره ۳ بودجه ۹۸ قید شده، اظهار داشت: قرار بود ضرایب بر طبق دفترچه محاسباتی واقعی شود، اما حالا دستاویزی شده كه گروه های ذی نفع آنرا كاهش دهند و چرا باید كوتاه بیایم در حالیكه این لایحه اقناع كننده نیست و با اهداف شورای شهر پنجم منطبق نیست.
وی خطاب به اعضای شورای شهر اظهار داشت: چرا می خواهید تحت تأثیر فشارها كوتاه بیایید و نباید شورای پنجم را شواریی كوتاه آمده در مقابل گروه ها جلوه دهیم.
سید محمود میرلوحی هم در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: ضرایب سال ۹۳ مشكل داشته و در حالیكه اعلام گردید برمبنای نرم جهانی سهم عوارض از قیمت تمام شده ۵ درصد است ما داریم ۱.۷ درصد می گیرم. این در شرایطی است كه شیوه پرداخت عوارض در خیلی از كشورها با ما متفاوت می باشد به صورتی كه در عوارض سالانه سالی یك درصد قیمت واقعی ملك را بعنوان عوارض سالانه می دهند.
میر لوحی افزود: از سال قبل ۱۱۲ درصد بر قیمت ملك افزوده شده ولی در همان سال ۹۳ سهم عوارض پروانه از قیمت تمام شده ۶.۶ درصد بوده است. در جهت همین سیاست ها شما مشاهده می كنید در سال ۹۵ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان نیز استقراض می كنند كه امروز ما باید این پول را پرداخت نماییم.
وی اضافه كرد: حال آن دوستانی كه می گویند نباید باغات را از بین برد و یا تراكم فروشی كرد بگویند با این اصلاح رویكرد چگونه باید درآمد زایی كرد.
میر لوحی اظهار داشت: دوستان توجه كنید در سال ۹۳ یك تن آسفالت ۸۰ هزار تومان بوده و امسال شده ۵۰۰ هزار تومان حال آنكه امسال باید یك میلیون تن آسفالت در تهران ریخته شود این هزینه از كجا تأمین خواهد شد!؟
وی افزود: سال ۹۳ و ۹۴ قیمت تمام شده بلیت مترو ۲ تا ۳ هزار تومان بوده و امروز قیمت تمام شده ۱۱ هزار تومان است و ما باید روزانه ۲۵ میلیارد تومان سوبسید بلیت مترو بدهیم.
میر لوحی با اشاره به اینكه ما باید شفاف به مردم تهران بگوییم شورای پنجم اهل استقراض نیست و این بدنامی را برای خود به جان نمی خرد افزود: گرچه به ما اجازه استقراض به شیوه های قبل هم نمی دهند ولی ما نمی خواهیم سالی ۵ هزار میلیارد تومان استقراض نماییم پس باید به منابع پایدار اتكا نماییم. مهمترین منابع پایدار هم این عوارض هستند كه اگر مخدوش شود مشخص نیست مدیریت شهری به چه وضعیتی گرفتار شود.
وی تصریح كرد: این درست است كه ما منابع درآمدی جدید تعریف كردیم مانند پارك حاشیه ای ولی اگر این مهم محقق شود كه تا امروز نشده تنها هزار میلیارد تومان عاید مدیریت شهری می شود. شما این را هم در نظر بگیرید كه اگر لایحه مالیات ارزش افزوده از طرف دولت رأی بیاورد و مالیات به نفع تولید بخشیده شود شهرداری ها هیچ منبع درامدی نخواهند داشت جز این عوارض. خب در چنین شرایطی تنها همین حقوق كاركنان چطور می خواهد پرداخت گردد.
این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: هم اكنون در قیمت تمام شده مسكن اگر قیمت یك متر را یك میلیون تومان در نظر بگیریم فقط ۱۷ هزار تومان به جیب شهرداری می رود كه اگر ۱۷۰ هزار تومان هم برود حق مردم است. این در شرایطی است كه برمبنای گزارشات كارشناسی ۲۵ درصد قیمت تمام شده ملك مربوط به عوارض است و حال این تبصره محملی شده كه ما ۲ درصد را بكنیم ۱.۷ درصد در حالیكه سیاست ما باید این باشد كه به ۲۰ درصد برسیم.
میرلوحی اظهار داشت: ما در مصوبه شورا رویكرد به بافت مسكونی و بافت فرسوده، عدم تجاری سازی توجه كردیم، ۱۰ سال پیش به بانك ها اخطار داده شده بود كه مال سازی راه درستی نیست و امروز شما ببینید مال سازی چه بلایی بر سر سیستم بانكی و شهر آورده است.
این عضو شورای شهر تهران اذعان داشت: ما دو راه داریم یا باید به منابع پایدار اتكا نماییم یا همان سیاست های غلط گذشته نظیر استقراض و نابودی باغات و تراكم فروشی را از سر گیریم. در حالیكه مردم از ما اصلاح رویكرد را مطالبه كردند.
وی اضافه كرد: ما باید مسئولان و نهادها را متقاعد نماییم. سیاست شورا مسئولانه و برمبنای وجدان و مسئولیت شناسی صحیح بوده تا شهر به صورت مسئولانه اداره شود.
ناهید خداكرمی نیز در مخالفت با لایحه تعدیل عوارض ساختمانی با اشاره به اینكه در تبصره سه بودجه ۹۸ به تعدیل عوارض اشاره شد، اظهار داشت: قرار بود تعدیل شود نه كاهش! قرار بود فرمول خطایابی شود، اما این اتفاق نیفتاده است و ما ۸ میلیون شهروند تهرانی را از محل عوارض محروم می نماییم تا رانت و سوبسید به ۸ هزار نفر متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم!
وی اضافه كرد: این اتفاق دقیقاً به مشابه برج باغ است كه اول آنرا لغو كردیم، اما به خاطر لابی عده ای ۶۲ باغ را اجازه ساخت و ساز دادیم.
خداكرمی با اشاره به اینكه چرا از حق و حقوق مردم باید به افراد خاص سوبسید بدهیم، اظهار داشت: درست به مانند كار دولت كه یك جای دیگر كار خراب است اما قیمت بنزین را نگه می دارد تا افرادی كه خودرو دارند از آن استفاده كنند.
وی با اشاره به اینكه معاون شهردار می گوید اگر عوارض تعدیل نشود، سبب تخلف ساختمانی می شود، اظهار نمود: اتفاقاً من نظر برعكسی دارم؛ چونكه اگر عوارض واقعی شود نظارت نیز واقعی خواهد شد.
در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا نیز در ارتباط با مواد لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری پیشنهاد حذف ماده سوم این لایحه در مورد پاركینگ محله ای را ارائه داد.
وی اظهار داشت: عوارض پاركینگ محله ای ربطی به ضرایب تعدیل ندارد.
سالاری افزود: اگر این ماده حذف نشود بدین معنا است كه ما تخلفات ساختمانی را به رسمیت می شناسیم حال آنكه تخلفات ساختمانی تنها از كمیسیون ماده ۱۰۰ باید رسیدگی شود و اینكه عوارضی برای كسری پاركینگ در نظر گرفته شود یعنی رسمیت شناختن و مجوزی برای تخلفات ساختمانی.
مرتضی الویری نیز اظهار داشت: اگر بخواهیم وارد اصلاح مصوبه ی سال قبل شویم بهانه ای می شود برای فرمانداری كه بگوید ضرایب تعدیلی برای سال بعد قابل اجرا باشد.
در ادامه این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت و بدین ترتیب ماده ۳ حذف شد. همین طور پیشنهادی در خصوص اینكه ضرایب تعدیلی شامل كاربری های تجاری نیز بشود عنوان شد كه میانگین ضرایب آن بالغ بر ۵۱ درصد بود كه این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
از سوی دیگر پیشنهاد حذف تبصره یك ماده یك در خصوص اینكه در صورت ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی املاك جدید، شهرداری تهران می تواند نسبت به اصلاح مجدد ضرایب تعدیل مطابق با نرخ تورم سالیانه بانك مركزی اقدام نماید رأی آورد و این تبصره نیز حذف شد.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب