گزارش شیك بار؛

تكمیل پروژه های عمرانی معطل ایجاد سامانه فكتورینگ

تكمیل پروژه های عمرانی معطل ایجاد سامانه فكتورینگ

شیک بار: با مدل تامین مالی فکتورینگ خیلی از پروژه های عمرانی توسط بخش های غیردولتی تامین مالی می شوند. اما وزارت اقتصادوسازمان برنامه دردو سال اخیر اقدامی برای ایجاد سامانه مربوطه انجام نداده اند.


به گزارش شیک بار به نقل از مهر، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته در نشست خبری آخرین مصوبات بودجه ۱۴۰۰ خبر از مصوبه ای داد که برمبنای آن مدل جدیدی به مدلهای تامین مالی پروژه های پیمانکاری افزوده می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباب جزئیات مصوبه اظهار داشت: «در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در جهت ایجاد زیر ساخت برای پیمانکاران و کارگزاران تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه دادیم زیر ساخت ها را برای همسان سازی واگذاری، صدور موافقت نامه و فاکتورینگ فراهم کند».تاکید قانون حداکثر استفاده از توان داخل به مدل تامین مالی فکتورینگدر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و بخشنامه های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از شروع سال ۱۳۹۸ اجرائی شود و دستگاه های دولتی درصدی از پروژه های عمرانی خودرا با روش فکتورینگ تامین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرائی نشده است.پروژه های نیمه تمام عمرانی معطل بودجه های دولتیدر مدل فکتورینگ، پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تامین مالی می شوند. به عبارتی، پروژه دیگر معطل بودجه دولت نمی ماند. در این مدل پس از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی وارد قرارداد می شود. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه پیمانکار را تامین مالی می کند و پس از اتمام پروژه پول خودرا از کارفرما دریافت می کند.تأمین وثیقه بانکی، سد راه تامین مالی پروژه های عمرانیدرحال حاضر تامین وثیقه، مهم ترین مسئله ای است که بنگاه های اقتصادی در زمینه تامین مالی با آن مواجهند. در مراجعه به بانک ها جهت تامین مالی نخستین موضوعی که مطرح می شود توانایی تامین ضمانت نامه است. بانک ها معمولاً در قبال پرداخت تسهیلات، اموال سهل البین همچون اسناد ملکی طلب می کنند. این مساله زمینه ساز مشکلاتی برای بنگاه های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان شده و بعضاً آنها را از کارهای عمرانی بازمی دارد. بنگاه های اقتصادی در حالی دغدغه تامین ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات مالی را دارند که برمبنای استانداردهای جهانی، بنگاه های اقتصادی معمولاً درگیر مباحث مالی با کارفرماها که اکثراً دستگاه های دولتی بزرگ هستند، نمی شوند. معمولاً نهادهای مالی که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی می باشند، ضمن تامین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می کنند. به عبارتی، بنگاه اقتصادی بر روی پروژه و نهاد مالی بر روی مطالبات آن از کارفرما متمرکز می شود.لزوم راه اندازی هرچه سریع تر سامانه فکتورینگدر ایران زیرساخت قانونی این مساله در ماده «۸» قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تحت عنوان «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)» برقرار است. در همین راستا در ماده «۳» بخشنامه فکتورینگ به ایجاد سامانه ای آنلاین جهت ثبت قراردادهای فکتورینگ تاکید گردیده است. برمبنای بخشنامه مذکور، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به ایجاد سامانه فکتورینگ شده اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، دستورالعمل پرداخت های مالی، اصلاح قراردادها، اطلاع رسانی آخرین وضعیت قرارداد به دولت و … همگی در سامانه فکتورینگ صورت خواهد گرفت. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه در یک سالی که از تصویب قانون می گذرد، سامانه فکتورینگ هنوز ایجاد نشده است.سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور روند کاهشی دارددر همین رابطه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالهای گذشته سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور روند کاهش داشته است. بدین سبب نیاز است روش های جدید تامین مالی جایگزین روش های سنتی شود. در کشورهای توسعه یافته بودجه پروژه های عمرانی توسط دولت تامین نمی گردد. معمولابا استفاده از مدلهای تامین مالی همچون فکتورینگ، صندوق ها و نهادهای مالی غیر دولتی پروژه های عمرانی را تامین مالی می کنند.مدل های نوین تامین مالی جایگزین روش های قدیمی شودوی افزود: باید به این سمت حرکت نماییم که قرارداد پروژه های عمرانی بعنوان تضمین و وثیقه مورد پذیرش نهادهای مالی جهت دریافت تسهیلات قرار گیرد. بارها به وزیر اقتصاد تذکر داده ایم که زمینه ورود مدلهای نوین تامین مالی، همچون تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و صندوق های پروژه را به پروژه های عمرانی فراهم آورد. قادری درباره نحوه تامین مالی پروژه های عمرانی با مدل فکتورینگ اظهار داشت: در مدل تامین مالی فکتورینگ که در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل آمده است، تاکید شده که پروژه های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تامین مالی شوند. در این مدل، نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه تامین مالی می کند و پس از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می کند.وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ اقدام کنندوی در ادامه اضافه کرد: با مدل تامین مالی فکتورینگ خیلی از پروژه های عمرانی بدون نیاز به حمایت دولت، توسط بخش های غیردولتی تامین مالی و به بهره برداری می رسند. برمبنای ماده «۳» بخشنامه فکتورینگ سامانه جامع فکتورینگ باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود که متأسفانه تا حالا به آن پرداخته نشده است. وزارت اقتصاد وسازمان برنامه باید نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ اقدام نمایند.دولت در پروژه های عمرانی علاقه ای به انجام تعهدات خود نداردقادری در ادامه اشاره کرد: بنده در سال هایی که شهردار شیراز بودم به این نتیجه رسیدم که پروژه های عمرانی را به آسانی با مدلهای نوین تامین مالی غیر دولتی می توان به بهره برداری رساند. یک مشکلی که وجود دارد این است که دولت در پروژه های عمرانی علاقه ای به انجام تعهدات خود ندارد. به عبارتی دولت نمی خواهد تعهدات قراردادی خود که پرداخت حق الزحمه با اهمیت ترین آنست را انجام دهد. دولت اگر به تعهدات خود عمل کند به انواع و اقسام روش ها که وجود دارد با این روش ها می شود پروژه ها را اجرا کرد بدون اینکه فشار به بودجه بیاید و مشکلاتی را در بودجه بوجود آورد.


منبع:

1399/11/11
13:26:21
0.0 / 5
222
تگهای خبر: بار , تولید , خدمات , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری