در نامه ای به رئیس مجلس مطرح شد
پژوهشگران اقتصادی: دوفوریت طرح جهش تولید و تأمین مسكن را لغو كنید
به گزارش شیك بار تعدادی از پژوهشگران اقتصادی در نامه ای به رئیس مجلس با تاكید بر اینكه اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسكن منجر به تورم بیشتر و تشدید نابرابری می شود، خواهان لغو دو فوریت آن شدند.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، تعدادی از پژوهشگران اقتصادی در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه مندی نمایندگان مجلس که منجر به تدوین طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» شده است، خواهان لغو دو فوریت آن شدند چون که معتقدند تصویب و اجرای این طرح در شکل فعلی آن، با مخاطرات بزرگی همراه می باشد که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مساله مسکن، می تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد.
متن کامل نامه به این شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
در روزهای اخیر دو فوریت طرحی با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب مجلس شواری اسلامی رسید که در صورت تصویب نهایی یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی کشور در ده سال گذشته خواهد بود. باید تصریح کرد که مساله تأمین مسکن به خصوص برای اقشار مستضعف و بازآفرینی بافت های فرسوده، یکی از عاجل ترین و ضروری ترین نیازهای اقتصادی و انسانی کشور است. با اینکه طرح دوفوریتی مجلس از روی خیرخواهی و دغدغه مندی نمایندگان محترم مجلس تدوین شده است ولیکن متأسفانه این طرح در شکل فعلی آن، به علل مختلف با مخاطرات بزرگی همراه می باشد که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مساله مسکن، می تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد. بنابراین در زیر اجمالا بعضی از اشکالات کلیدی طرح برشمرده شده و پیشنهاد می گردد برای تمهید مقدمات لازم جهت تضمین موفقیت این طرح و اجتناب از یک طرح شکست خورده، این طرح در شکل فعلی آن تصویب نگردد.
• مشکلات نظام تأمین مالی: این طرح دارای اشکالات مختلف در نظام تأمین مالی است که بزرگترین مشکل آن در نحوه تأمین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک ها موظف شده اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن را تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات بالا برند که با فرض رشد ۲۰ درصدی تسهیلات در سال آینده، حجم آن برابر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با عنایت به این که منابع موجود در نظام بانکی به علت رکود اقتصادی و مضیقه خیلی از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید هم گرفتار محدودیت های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از راه کاهش سهم باقی بخش های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی باعث ضربه به بدنه نحیف تولید کشور می گردد و دومی سبب افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور.
طبیعتاً به علل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش های مختلف وجود نداشته و تأمین مالی این طرح صرفا با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد نمود و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیشتر از پیش خم خواهد نمود.
• فسادآمیزی نظام قیمت گذاری مصالح: از مهمترین صدمه های دیگر طرح پیشنهادی بکارگیری ایده شکست خورده و فسادآمیز قیمت گذاری در تأمین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمت گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از طرفی منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد.
بازار مسکن بیشتر از هر چیز نیازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزیع رانت گونه منابع ملی. رفع موانع بازار مسکن نیازمند تنظیم گری صحیح است و خلط تنظیم گری با قیمت گذاری خطایی راهبردی است که تبعات آن تا مدت ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و بیشتر منجر به ایجاد و توزیع رانتی ناخواسته است.
ایرادات و ابهامات مختلف دیگری در مورد ابعاد این طرح عظیم اقتصادی وجود دارد که ذکر تک تک آنها خارج از حوصله این نوشتار است. با عنایت به اهمیت و گستردگی این طرح، مشکلات ناشی از همین ایرادات امکان دارد سال ها گریبانگیر اقتصاد کشور گردد و با ایجاد نارضایتی در برهه حساس کنونی باعث لطمات جبران ناپذیری گردد.
اگر چه تصویب دوفوریت برای این طرح نشان از اشتیاق برای رفع معضلات بازار مسکن دارد، ولیکن تصویب شتابزده چنین طرحی با این حجم از پیچیدگی بدون بررسی کارشناسی، باعث نگرانی دلسوزان کشور است. متأسفانه بررسی یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی در کمیسیون عمران در شرایطی به اتمام رسیده است که خیلی از اقتصاددانان کشور هنوز حتی از وجود چنین طرحی آگاه نیستند.
نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر حل معضلات اقتصادی با تصویب مجموعه ای از دستورات و بدون رفع سایش های ساختاری میسر بود، قاعدتاً در مدت کوتاهی همه معضلات حل و فصل می شد و امروز شاهد وضعیت کنونی اقتصاد در کشور نبودیم. ایرادهای مختلف دیگری به طرح وارد است، اما متأسفانه مساله آنجاست که طرحی با این اهمیت به شکلی شتابزده و بدون بررسی دقیق کارشناسان به تصویب رسد. بنابراین درخواست امضاءکنندگان نامه حاضر آنست که نمایندگان مردم با عنایت به مصالح اقتصاد کشور نسبت به حذف دوفوریت آن اقدام نموده و جزئیات مصوبه کمیسیون و مستندات پشتیبانی آنرا منتشر نمائید تا ضمن بررسی کارشناسی این طرح، فرصت بهبود بخش مسکن با کمک دیدگاه صاحبنظران فراهم آید.
بهرنگ کمالی (هیأت علمی دانشگاه خاتم)
سید مهدی حسینی دولت آبادی (پژوهشگر اقتصاد)
علی سرزعیم (هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
میثم خسروی (پژوهشگر اقتصاد)
علی دادپی (هیأت علمی دانشگاه سنت ادواردز در تگزاس آمریکا)
علی مروی (هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
سید عباس پرهیزکاری (پژوهشگر اقتصاد)
علی سعدوندی (پژوهشگر اقتصاد و استادیار سابق دانشگاه وولونگونگ)
مجید شاکری (پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه)
حمید یاری (پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه)
سعید عباسیان (پژوهشگر اقتصادی)
علی ملکی (هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
مرتضی زمانیان (هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
سید محمدرضا داودالحسینی (دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا)
سید محمد صادق الحسینی (عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر)
محمدرضا محمدی (دانش اموخته دانشگاه باکنی ایتالیا)
عباس دادجوی توکلی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه)
علیرضا عبدالله زاده (دانش آموخته دانشگاه هاروارد از آمریکا)
محسن یزدان پناه (محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند)
امیر احمد ذوالفقاری (هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
موسی شهبازی (پژوهشگر اقتصاد)
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب