در گزارش شیك بار عنوان شد
تأیید قانونی اقدامی غیرقانونی
به گزارش شیك بار یك كارشناس حوزه ترافیك اظهار داشت: به رسمیت شناختنˮ پارك مقابلˮ تأیید تصرف غیرقانونی فضای پارك حاشیه معابر توسط نهادها و اشخاص است.
محمد علی كرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در مورد تعیین نرخ عوارض پارك حاشیه ای و پاركینگ های عمومی اظهار داشت: با عنایت به ارسال دیر هنگام لایحه ارسالی از جانب شهرداری در مورد تعیین نرخ عوارض پارك، این لایحه در كمیسیون های تخصصی مربوطه مورد بررسی و نهایتاً در روز یكشنبه تصویب گردید. این در شرایطی است كه در لایحه ارسالی، پیشنهاد افزایش ۶۲ درصدی برای محدوده كنترل آلودگی هوا در نظر گرفته شده بود كه این امر مورد تأیید شورای شهر قرار نگرفت. وی افزود: با بازبینی عملكرد معاونت ترافیك در دو سال گذشته، مشخص می شود كه رویه غالب در تصمیمات دریافت شده در آن معاونت، متمركز بر افزایش عوارض بوده و در عین حال توجهی به افزایش تسهیلات حمل و نقل همگانی در شهر تهران نشده و همانگونه كه شاهد می باشیم، به روزرسانی سیستم ها و توسعه خطوط انبوه بر در سیاست های كلان حمل و نقلی شهر تهران جایگاهی نداشته است. كرونی در ادامه با بیان این كه لایحه نرخ پارك سال ۹۹ در زمینه نرخ گذاری پاركینگ های عمومی افزایش قابل توجهی داشته كه در كنار آن مبادرت به رده بندی كیفی پاركینگ ها و اعلام نرخ بر مبنای رده مربوطه، شده است كه می تواند منجر به بهبود خدمات عرضه شده به شهروندان در پاركینگ های تحت نظارت شهرداری شود، اظهار داشت: یقیناً تحقق این امر مستلزم نظارت دائم توسط معاونت ترافیك بر پاركینگ ها است. وی افزود: در بخشی از این مصوبه به سازوكار رده بندی توقفگاه ها اشاره شده است كه در آن معاونت ترافیك ملزم به عرضه دستورالعمل رده بندی كیفی و منطقه ای پاركینگ ها ظرف مدت یك ماه بعد از ابلاغ مصوبه و بر مبنای معیارهای ترافیكی شده است كه با عنایت به تجربیات نه چندان موفق معاونت ترافیك در حوزه اجرایی سازی سیاست های جدید، امید است دقت عمل لازم بر مبنای تقاضای جذب سفر انجام پذیرد كه منجر به ایجاد مناقشه نرخ گذاری در سطوح بهره برداران نشود. كرونی با بیان این كه یكی از قسمت های مورد مناقشه و سوال برانگیز این مصوبه، وجودِ بندی در خصوص ساماندهی فضاهای پارك "مقابل" بعضی از مكان های خاص است اظهار داشت: «پارك مقابل» در واقع به فضاهای "عمومی" در حاشیه معابر گفته می شود كه صاحبان آن مراكز آنجا را به صورت غیرقانونی به نفع خود تصاحب كرده و در ازای آن هم هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی پرداخته و به صورت آشكار و بر مغایر قانون به حقوق سایر شهروندان تعدی می كنند. اما شاهد می باشیم كه به ندرت شهروندان در این گونه تعارضات وارد شوند و یا آنكه به شهرداری شكایت كند. منتهی اغلب شهروندان از اِشغال قلدرمآبانه فضای ویژه جلوی مراكز خرید و… گلایه داشته، و حتی عنوان می دارند در بعضی كسب و كارهای مشخص و یا صاحب نام و یا سازمان ها و مراكزی كه از آنها در این مصوبه نام برده شده است، اِشغال این فضا به یك روند عادی تبدیل گشته است. این كارشناس حوزه ترافیك خاطرنشان كرد: با گنجانده شدن چنین بندی در این مصوبه، عملاً این اقدام خلاف قانون، به رسمیت شناخته شده و با عنایت به این امر كه شهرداری تهران تابحال "تأكید داشته است" همانگونه كه نمی تواند با پاركبان های غیر مجاز روبرو شود، نمی تواند جلوی تعدی این سازمان ها و مراكز را هم بگیرد. كرونی یادآوری شد: پیدایش موضوعی بعنوان پاركبان، بدعتی بود كه در سال های گذشته توسط شهرداری تهران به رسمیت شناخته شد و بعد از آشكار شدن صدمه ها و مفاسد گسترده ای كه در اثر آن به وجود آمد، شهرداری خویش را از آن كنار كشید ولی همچنان فضاهای اِشغال شده در سیطره افرادی مشخص یا نامشخص قرار داشته و هیچ سازمان یا نهادی مسؤلیت آزادسازی حاشیه معابر پر تقاضا برای توقف خودرو ها از دست این افراد متعدی را بر عهده نمی گیرد. ابعاد این مسئله در حالی بغرنج تر می شود كه سرپرست معاونت ترافیك شهرداری تهران، به مواردی همچون فضای مقابل ساختمان وزارت بهداشت اشاره داشته است كه جهت اجرای طرح پارك حاشیه ای در منطقه دو با آن مواجه بوده و با وجود نامه نگاری ها، موفق به آزاد سازی تصرف خیابان نشده است. امید است بند مورد ذكر، توسط فرمانداری تهران، محل اشكال قرار گرفته تا بار دیگر شاهد به رسمیت شناخته شدن اقدامی مغایر قانون توسط شهرداری تهران نباشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب