وزیر اقتصاد:
همه مجوزهای مربوط به وزارت اقتصاد از ۱۸ اسفند آنلاین صادر می شود
وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از 18 اسفند بصورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
به گزارش شیک بار به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در اولین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رییس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رییس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد اضافه کرد: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کالا هم برای ماه پایانی سال، تدابیری اندیشیده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.
وی اظهار داشت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که بعد از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می شود تا بعد از تصویب برای همه دستگاهها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانین و رویه های گمرکی و تجاری که در زمینه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.
خاندوزی اضافه کرد: همین طور برمبنای پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، برای اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می بایست با کمترین تغییر در رویه های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات رویه ها فراهم نمود.
وی افزود: با رویه های ثابت در طولانی مدت شبکه تجاری تلاش خواهدنمود با کمترین هزینه پروسه تجاری کشور را اصلاح نماید تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشیم و کالاهای وارداتی به سرعت پروسه گمرکی خودرا طی کرده و وارد بازار شود.
خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در زمینه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار داشت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و آخر دوره قانونی، بصورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بدین سان رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه گری ها و دلالی ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از ثبت نام و گرفتن مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
محمد رضا یزدی رییس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره آخرین اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: با تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام داده اند به ویژه در حوزه زمین خواری و بدهکاران بزرگ بانکی و به ویژه آنان که گمان می کردند با آنها مماشات به عمل می آید برخورد صورت گرفته است و الان نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده اند.
وی همین طور اقدامات این ستاد را مبتنی بر هماهنگی سه قوه دانست و اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مساعدت با اقتصاد بدون رانت و امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تلاش خودرا به کار خواهد بست.
گفتنی است در جلسه این کارگروه کارشناسان وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط درباب تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ایجاد مسیر قانونی و جلوگیری از واردات بی رویه و اصلاح رفتار بازرگانان برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب