سخنگوی شورای شهر اراك:
درآمد شهرداری اراک از محل جرایم رانندگی صفر است
به گزارش شیک بار سخنگوی شورای شهر اراک ضمن اشاره به این که مطابق قانون خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری ها از تخلفات رانندگی را بدهد، اظهار داشت: دریافتی شهرداری اراک از این محل صفر است.
عباس خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به روند درآمد شهرداری از محل جرایم رانندگی، اظهار نمود: طی بررسی که از درآمد ۷ ماهه شهرداری اراک صورت گرفت، دریافتیم که همچون سال قبل دریافتی شهرداری اراک از محل جرایم رانندگی صفر است و متأسفانه سال قبل و سال جاری مبلغی از این محل به شهرداری پرداخت نشده است در حالیکه جزو حقوق قانونی مردم شهر اراک است.
وی افزود: همچنان محل درآمد تخلفات رانندگی در بودجه شهرداری اراک صفر است و باید رایزنی های فشرده ای با مسؤلان عالی استان صورت بگیرد تا سهم شهرداری از این محل که حق مردم است پرداخت گردد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: شهرداری از همین محل است که می تواند برای بهبود وضعیت ترافیک شهری برنامه اجرا نماید. وزارت کشور موظف است جرایم رانندگی وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و برپایه شاخص جمعیت، توزیع کند و به حساب آنان واریز نماید.
خسروانی افزود: مطابق قانون خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
وی اظهار داشت: وزارت کشور هم موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و برپایه شاخص جمعیت، توزیع کند و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: ضمناً ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در این خصوص صراحت دارد و اعلام می دارد که وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سرتاسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود تا علاوه بر بودجه سالیانه بین شهرداری ها و دهیاریهای ذی ربط، راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
وی افزود: بر طبق این قانون شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها به صورت متمرکز به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاریها از راه استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد شهر و ۳۰ درصد روستا اختصاص می یابد تا به منظور استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، راه اندازی پلهای عابر پیاده، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، راه اندازی توقف گاه های عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها هزینه شود.
خسروانی اظهار داشت: این بودجه ربطی به کمک های دولتی ندارد بلکه پولی است که از خود مردم به صورت نقدی دریافت می شود و در حالیکه سهم شهرداری ها از این محل یا پرداخت نمی گردد یا قطره چکانی پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: ما در اراک برای رفع مشکلات ترافیکی نیازمند اعتبار هستیم که یکی از منابع اصلی این هزینه ها همین جرایم رانندگی است مثلا برای ایجاد سرعت کاه، نصب دوربین های ثبت تخلف کنترل سرعت و عبور از چراغ قرمز در تقاطع های اراک و امثالهم نیازمند اعتبار هستیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک بیان نمود: انتظار می رود دیوان محاسبات بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظارت کند و نسبت به عدم تخصیص درآمدی که محقق می شود؛ اما در جایی که باید، هزینه نمی گردد، واکنش حقوقی نشان دهد.
خسروانی افزود: اما مسؤلان شهرداری هم باید تلاش کنند و حق خویش را استیفا کنند حتی اگر احتیاج به اقدام قضایی بود هم باید اقدام نمایند. به صورتی که بعضی از شهرداری ها توانسته است از راه مراجع قضایی حقوق خویش را در این بخش دریافت کند. در جلسه تخصیص اعتبار از شهردار محترم خواستیم تا این مورد را در دستور کار قرار دهد و نتیجه پیگیری ها را به شورا اعلام نماید.
منبع: shikbar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب