وزیر راه وشهرسازی:
بوروکراسی بانکی در نهضت ملی مسکن باید کاهش پیدا کند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بوروکراسی بانکی در نهضت ملی مسکن باید کاهش پیدا کند، اظهار داشت: بانک عامل حوزه مسکن می تواند بازوی اصلی و پیشران نهضت ملی مسکن باشد.
به گزارش شیک بار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش سراسری مدیران ارشد بانک عامل حوزه مسکن در سال ۱۴۰۰ ضمن اشاره به این که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی دو مبحث کلی شهرسازی و حمل و نقل را شامل می شود، اظهار داشت: همه شقوق حمل و نقل یعنی حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی بسیار مهم هستند. در خیلی از کشورها بالای ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را حمل و نقل تشکیل می دهد. این سهم در کشور ما به خاطر ژئوپلتیک خاص، یعنی وجود دریا در شمال و جنوب، تنوع همسایگان و وجود کریدورهای مختلف ترانزیتی حتما می تواند بیشتر از این مقدار باشد. وی ضمن اشاره به این که حالا تحریم حقیقت جاری در حوزه حمل و نقل است و بخشی از مشکل این حوزه به این مسئله بر می گردد، اضافه کرد: بخش دیگری از این مشکل هم به این خاطر است که نتوانسته ایم پیوستگی کاملی بین دریا، ریل و حمل و نقل با همسایگان ایجاد نماییم که این پیوستگی باید اتفاق بیفتد. امروز نمی توانیم با بودجه دولت آزادراه، ریل و بنادر بزرگ بسازیم و باید زمینه را تغییر دهیم و این کار شدنی است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ به جای درخواست از دولت، درخواست های دیگری در قانون پیشبینی شده است که از آن محل ها مشکل حمل و نقل حل شود. قاسمی افزود: تحریم سختی های خویش را دارد، اما باید دو مقوله را در مورد تحریم ها مد نظر قرار داد. یکی اقدامی موقتی تحت عنوان مقابله با تحریم و دیگری اقدامی دائمی تحت عنوان بی اثر کردن تحریم ها است. هنگامی که تحریم های جهانی ضد ایران وضع می شد، اوباما اعلام نمود که تحریم های فلج کننده ای را ضد ایران به اجرا گذاشتیم. اما وی قبل از تصویب توافق هسته ای در کنگره آمریکا اظهار داشت که تحریم ها دیگر تأثیری بر ایران ندارد و این نشان دهنده بی اثر شدن تحریم ها است. وی خاطرنشان کرد: البته این به آن مفهوم نیست که بخواهیم ارتباط خویش را با جهان قطع نماییم. سیاست دولت این است و بارها هم اعلام شده که باید با همه دنیا به جز رژیم صهیونیستی ارتباط داشته باشیم و این ارتباط باید بخصوص با همسایگان گسترده تر شود. بعنوان مثال، بیشتر از دو سال بود که ارتباطات ایران با ترکمنستان بسیار کمرنگ شده بود، اما هفته پیش با برگزاری کمیسیون مشترک همکارهای اقتصادی دو کشور توافقات بسیار خوبی بخصوص در حوزه حمل و نقل حاصل شد که بزودی اجرایی می شود. وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به مبحث مسکن پرداخت و با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن و سیاست های دولت دو عاملی است که گسترش تولید مسکن در کشور را الزامی می کند. اظهار داشت: امروز در تهران بیشتر از ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار را مسکن تشکیل می دهد و در استان ها و شهرستان ها هم بخش قابل توجهی از این سبد هزینه مسکن می باشد. آرزوی خانه دار شدن با شرایط موجود برای دهک های پایین بیشتر از ۲۰۰ سال طول می کشد. ازاین رو هم سیاست های دولت و هم قانون جهش تولید ما را موظف کرده که در ۴ سال ۴ میلیون مسکن بسازیم. قاسمی با اشاره به اینکه مقوله های متفاوتی در قیمت مسکن تأثیرگذار است. اضافه کرد: امروزه زمین، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از هزینه ساخت مسکن را تشکیل می دهد، اما در نهضت ملی مسکن زمین برای اقشار کم درآمد مجانی تأمین شده است. بر مبنای اطلاعاتی که از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شده، در بیشتر از ۱۰۰۰ شهر زمین هایی که برای این کار لازم است پیشبینی شده است. این زمین ها یا درون شهر است و احتیاج به تغییر کاربری دارد که وزارت راه و شهرسازی برای تغییر کاربری اقدام می کند، یا بیرون شهر است و احتیاج به الحاق به شهر دارد که در شورایعالی معماری و شهرسازی به شهر الحاق می شود و یا این که در شهرهای جدید موجود است که در دست مطالعه و طراحی هستند. وی ضمن اشاره به تأمین منابع مالی و تسهیلات بعنوان دومین خصوصیت نهضت ملی مسکن افزود: بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۲۰ درصد از تسهیلات هر بانک است، به وام مسکن اختصاص خواهد یافت. این قانون پایدار می باشد و این رقم هر سال به تناسب تورم افزوده می شود. هر بانکی که این قانون را انجام ندهد هم ۲۰ درصد در چارچوب مالیات جریمه می شود. روز گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار رقم وام برای هر واحد مسکونی تصویب و ابلاغ گردید. در این قانون یک امتیاز ویژه تاریخی به وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است. درآمدهای وزارت راه و شهرسازی از هر ناحیه ای بخصوص فروش املاک و مستغلات، بازگشت کل اقساط مسکن مهر، حمایت های دولت که در سال بعنوان کمک های بلاعوض ساخت مسکن عرضه می شود و درآمدهای دیگر در این صندوق تجمیع خواهد شد که از این محل سود مصوب ۱۸ درصدی تسهیلات را برای اقشار محروم کاهش خواهیم داد. همینطور برخی هزینه ها مانند هزینه های پروانه ساخت و نظام مهندسی هم از محل این صندوق پرداخت خواهد شد. این عضو کابینه سیزدهم سپس به مسئله ساخت اشاره نمود و اظهار داشت: در کشور ما مواد و مصالح کم نیست. راه اندازی سالانه یک میلیون مسکن به سالانه ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز دارد، این در شرایطی است که ظرفیت تولید سیمان در کشور سالانه حدود ۷۰ میلیون تن است و باقی مصالح مانند فولاد هم همین وضعیت را دارند. در توافقی که با وزارت صمت درحال تنظیم است بنا داریم امکان نوعی پیش خرید در چارچوب کار اعتباری را برای سازندگان فراهم نماییم که سقف قیمت تمام شده ثابت بماند. قاسمی با اشاره به اینکه مذاکره با برخی کشورهای خارجی برای واردات تکنولوژی صنعتی سازی ساختمان در حال انجام می باشد، اضافه کرد: باید به فکر کسب دانش فنی و نوین باشیم. به دنبال این هستیم که در کنار ساخت ۴ میلیون مسکن مسئله ضعف تکنولوژی صنعتی سازی ساختمان را هم برطرف نماییم. این به آن مفهوم نیست که خارجی ها در کشور مسکن خواهند ساخت. تنها مشکل ما فناوری است و این فناوری باید وارد شود. اما در این طرح از مصالح، نیروی کار و متخصصان ایرانی استفاده خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن می تواند پیشران اشتغال و اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: ۷۰ درصد از تسهیلاتی که به ساخت مسکن اختصاص پیدا می کند، در واقع برای صنعت است. چونکه ۷۰ درصد از هزینه ساخت مسکن برای مواد و مصالح است. ازاین رو تسهیلات اختصاص یافته به مسکن در واقع صنعت را هم فعال می کند. حالا که پروژه در بعضی شهرها شروع شده، فعالیت کارخانه ها هم افزوده شده است. وی افزود: قبل از آغاز پروژه مسکن مهر، کشور فولاد و سیمان وارد می کرد، اما امروز در کاشی و سرامیک چهارمین تولیدکننده دنیا هستیم. این ظرفیت ها وجود دارد اما حالا تعطیل می باشد و نهضت ملی مسکن می تواند آنها را باردیگر فعال کند. این طرح نشاطی را برای صنعت و امیدی را برای خانه دار شدن مردم به ارمغان خواهد آورد. قاسمی در پایان ضمن اشاره به اهمیت بانک عامل حوزه مسکن در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حرکت و جهش در تولید واحدهای مسکونی با کمک این بانک که تجربه طولانی در حوزه مسکن دارد، شدنی است. بانک عامل حوزه مسکن می تواند بازوی اصلی و پیشران نهضت ملی مسکن باشد. خواهش من این است که همه به هم کمک نماییم که این کار به خوبی صورت گیرد. باید. در این طرح باید بوروکراسی های بانکی کاهش پیدا کند. حالا همه شهرداران کشور موظفند نهایتا ظرف یک ماه بعد از درخواست، پروانه ساخت مسکن را صادر کنند و این نشان داده است در این طرح بوروکراسی درحال کاهش است. این بوروکراسی باید در حوزه بانکی هم کاهش پیدا کند و بانک عامل حوزه مسکن می تواند در این حوزه پیشتاز و الگوی سایر بانکها باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب