مهر خبر می دهد؛
خبر خوش برای مستأجران
شیک بار: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اتمام بررسی طرح اجاره داری حرفه ای در کمیسیون های تخصصی دولت و ارائه آن به صحن هیئت وزیران برای تصویب آگاهی داد.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، بیش از یک سال است که وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری تصویب طرح اجاره داری حرفه ای در هیئت دولت و اصلاح بخشنامه فعلی اجرائی ماده ۲۴ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن می باشد. متن فعلی (قبل از اصلاح) کامل بخشنامه اجرائی قانون ساماندهی تولید مسکن در بخش اجاره داری حرفه ای بر طبق این طرح، سرمایه گذاران می توانند در اراضی دولتی مبادرت به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای تولید شده را با «تعرفه های در نظر گرفته شده از طرف وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی ها، زوج های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند. در این طرح که از طرف دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات رسان در اولویت سرمایه گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می تواند از این منابع بهره مند شود. نوع حمایت ها نیز از حمایت های مالیاتی تا تسهیلات ارزان را شامل می شود. بررسی طرح ساخت مسکن استیجاری در مجلس همزمان با اصلاح بخشنامه قانون ساماندهی مسکن در دولت هم اکنون طرح مشابهی هم از طرف اعضای کمیسیون عمران مجلس و برخی از نمایندگان درحال بررسی است که تیر ماه امسال از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و جهت بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. در این طرح، مقرر است شهرداری ها از محل آورده های خود در اراضی دولتی یا زمین شهری مبادرت به ساخت و ساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آنرا به اقشار نیازمند یا زوج های جوان برای حداکثر ۵ سال واگذار کنند. معاون وزیر راه: بررسی طرح اجاره داری حرفه ای در کمیسیون های دولت به انتها رسید در همین ارتباط، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت درباب اجاره داری حرفه ای اظهار نمود: برنامه اجاره داری حرفه ای نیمه پاییز سال قبل به هیئت دولت ارسال شد؛ باتوجه به نو بودن این مطلب و نیز مسائل مختلفی که مبتلابه آن بود، در کمیسیون های تخصصی گوناگون هیئت دولت بررسی گردید. وی افزود: هم اکنون بررسی این طرح در کمیسیون های تخصصی هیئت دولت به پایان رسیده و به زودی در صحن هیئت دولت مطرح شده و به تصویب می رسد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این طرح، اصلاح بخشنامه فعلی قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن می باشد و در صورت تصویب هیئت دولت، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد گردید و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست. مسکن سازان می توانند اجاره دار شوند وی تصریح کرد: در بحث اجاره داری حرفه ای، چند شاخه کلی درباب آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت های اجاره داری حرفه ای است که بخش خصوصی هستند و کمک هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می کنند، قیمت های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از طرف دولت خواهد داشت. شهرداری ها در اولویت سرمایه گذاری محمودزاده اظهار داشت: گونه دوم، دستگاه هایی مانند شهرداری ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این بخشنامه مجاز شمرده شده اند که برخی از واحدهای احداثی را بصورت اجاره ای سرمایه گزاری نموده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند. کسانی که خانه های خودرا اجاره می دهند، شخصیت حقوقی می یابند وی اشاره کرد: گونه سومی که در این بخشنامه (در صورت تصویب در هیئت دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که اکنون هم درحال اجاره داری هستند ولی نه بصورت حرفه ای؛ بلکه بصورت سنتی. در این ساختار این افراد می توانند از مزایای اجاره داری حرفه ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه ای می تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از طرف دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می آورد. شرکت های اجاره داری حرفه ای، معاف از مالیات بر اجاره بها معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت های اجاره داری حرفه ای اضافه کرد: برمبنای قانون مالیات های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره داری حرفه ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکتها معاف از مالیات هستند؛ بطور کلی در طرح اجاره داری حرفه ای، مشوق های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می نماید. زمین ها را ۹۹ ساله به سرمایه گذار می دهیم که عملاً رایگان است وی درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایه گذاران در این طرح اظهار داشت: زمین بصورت ۹۹ ساله به سرمایه گذاران می دهیم که عملاً شبیه رایگان است و قیمت زمین حذف می شود که سبب می شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد یا میزان تسهیلات یارانه ای که دریافت می کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه گذاری و تعیین اجاره بها، نسبت سنجی و اعمال شود. محمودزاده اشاره کرد: اجاره داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستأجر می انجامد. واگذاری اراضی دولتی به شرکت های خصوصی، رانت زا نیست؟ وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای زمین شبه رایگان به سازنده، رانت برای اقشار خاص ایجاد نمی کند؟ بیان کرد: دریافت کننده این اراضی امکان فروش آنرا ندارد و برای همیشه اجاره ای باقی می ماند؛ اولویت نخست هم شهرداری ها و نهادهای حمایتی هستند؛ اما شرکت های بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می شود، امکان سرمایه گذاری را دارند به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل می کنند ولی واحدهای تولید شده برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخ ها و تعرفه های کنترل شده از طرف وزارت راه قرار می گیرد. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: هر چه قدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایه گذار کمتر باشد، به همان نسبت قیمت اجاره هم به همان نسبت قابل کنترل است و می توان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت. سازوکار تعیین اجاره بها برای شرکت های اجاره داری حرفه ای وی درباره سازوکار نحوه تعرفه گذاری اجاره بها برای شرکت های اجاره داری حرفه ای اظهار داشت: در این طرح آمده که به نسبت تأثیرگذاری خدماتی که در اختیار سرمایه گذار قرار می دهیم البته باید روی این فرمول کار بیشتری کرد و اگر بخشنامه به تصویب برسد، این مسائل جانبی هم در ادامه آن تدوین و ابلاغ خواهد گردید. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباب زمان تصویب طرح در دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی اظهار نمود: کمیسیون های اصلی دولت جدید درحال شکل گیری هستند؛ بنظر می رسد باتوجه به عزم دولت برای حل مسأله مسکن، این طرح در اولویت قرار می گیرد و به زودی بعد از تصویب در هیئت دولت، ابلاغ خواهد گردید.
منبع: shikbar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب