قیمت گذاری دستوری مشكلات بازار اجاره مسكن را حل نمی كند
به گزارش شیک بار عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا با اجرای قوانین مجلس نظیر مصوبه جهش تولید و تأمین مسکن و مالیات بر خانه های خالی است.
به گزارش شیک بار به نقل از خانه ملت، علی اصغر خانی ضمن اشاره به افزایش وحشتناک نرخ اجاره بها مسکن، اظهار داشت: با عنایت به افزایش قیمت اجاره بها در سال ها اخیر، ستاد ملی مقابله با کرونا سال قبل با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار، سقف افزایش اجاره بها را برای استان تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد و سال جاری هم مجدداً این پیشنهاد مصوب و اجرایی شده است، اما این که چقدر توانسته جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد، احتیاج به بررسی بیشتری دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تکیه بر این که اجاره بها موضوعی میان موجر و مستأجر بوده و باید با تفاهم طرفینی تعیین شود اضافه کرد: در غیر این صورت صاحب خانه ها به بهانه های مختلف زیر بار تمدید قرار داد نرفته و به سقف افزایش تعیین شده هم متعهد نخواهند بود.
خانی با اشاره به اینکه با قیمت گذاری دستوری هیچ وقت بازار مسکن ساماندهی نخواهد شد، خاطرنشان کرد: کنترل بازار مسکن در گروی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به منظور پیشگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای خالی به بازار، قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد و بر مبنای آن، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی تابحال شناسایی شده که عرضه آن به بازار، تغییرات بسیار مثبتی ایجاد خواهد نمود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم برای صاحب خانه ها سقف قراردادی تعیین نماییم چون که آنها هم مدعی می شوند با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی در کالاهای اساسی چطور تنها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشند؟ این حرف منطقی است. بنابراین باید با سیاست های تشویقی در حوزه تسهیلات با بهره پایین، پروانه ساخت، تأمین زمین ارزانقیمت و همینطور تعیین بازه زمانی برای ساخت، در جهت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا گام برداریم چون که تنها راه کنترل بازار مسکن می باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر این که فعالیت مشاوران املاک هم باید تحت نظارت دقیق قرار بگیرد، اضافه کرد: متأسفانه در سایه خلأ نظارتی دستگاههای متولی، قانون حق الزحمه مشاوران املاک به درستی اجرا نشده و بنگاه ها چندین برابر قیمت مصوب قانونی از طرفین معاملات دریافت می کنند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر متولیان و ناظران بر مشاوران املاک با مشکل و موانع قانونی مواجهند، زمینه ارسال لایحه ای به مجلس را فراهم نمایند تا به لحاظ قانونی و تقنینی مبحث اصلاح گردد در غیر این صورت تداوم مشکلات امروز از ناتوانی و ناکارآمدی مجریان و ناظران و یا تعامل آنها با مشاوران املاک است. ازاین رو بنگاه های ملکی باید بیشتر از گذشته و با جدیت بیشتر تحت نظارت قرار بگیرند.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب