لزوم قانون گذاری اضطراری در چارچوب چارچوب حقوقی جامع بازسازی پساجنگ
به گزارش شیک بار، یک پژوهشگر حوزه شهری اظهار داشت: بازسازی شهری پساجنگ نیازمند قانون گذاری اضطراری با نگاهی حقوق محور، مشارکتی و تاب آور برای حفظ عدالت و انسجام اجتماعی است.
خبرگزاری مهر، یادداشت میهمان - فرشته رضایی، پژوهشگر حوزه شهری: در سالیان اخیر، تحول در الگوهای جنگ و ظهور تهدیدات نامتقارن باعث شده است که شهرها بالاتر از هر زمان دیگری در معرض صدمه های زیرساختی، جمعیتی و امنیتی قرار گیرند. تهران به عنوان یکی از کلان شهرها پر اهمیت غرب آسیا، در سناریوهای بحران محور، خصوصاً در رویارویی با جنگ های احتمالی آینده با تهدیداتی چون جنگ ترکیبی یا حملات نامتقارن مشابه تجربه اخیر «دفاع ۱۲ روزه»، نه فقط با تخریب کالبدی روبه روست بلکه در معرض بحران های ثانویه ای همچون مهاجرت معکوس، افزایش شکاف های فضایی - اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی قرار دارد. در این حوزه، بازسازی سکونتگاه ها و فضاهای شهری صدمه دیده نباید صرفا به عنوان یک پروژه عمرانی درک شود، بلکه باید آنرا به مثابه یک پروژه حکمروای چندلایه، حقوق مدار و مشارکت محور تلقی کرد؛ پروژه ای که بر تنظیم گری فضایی، تقویت عدالت شهری، تاب آوری نهادی و احیای انسجام اجتماعی در مقیاس محله ای و شهری استوار است. از نظر حقوقی، بازسازی سکونتگاه ها در دوران پساجنگ مستلزم ایجاد توازن میان سه سطح اساسی است: نخست، حقوق مالکانه و حق بهره برداری معقول ساکنان پیشین شامل مالکان و مستأجران؛ دوم، الزامات عمومی مانند ایمنی، دسترسی پذیری، رعایت مقررات فنی و زیست محیطی و سوم، منافع جمعی ناشی از نوسازی و بازآفرینی کالبدی - اجتماعی. در عین حال، فقدان یک چارچوب حقوقی جامع و منعطف برای مدیریت تعارضات و نوسازی بعد از بحران، باعث می شود تا در عمل، شکافی میان منطق قانونی و منطق اجتماعی خصوصاً در سطح محله ای شکل گیرد. در چنین بستری، شهرداری تهران به عنوان مهم ترین نهاد محلی، باید نقش محوری ایفا کند. پیکار حقوقی شهرداری نه فقط در عرصه تملک، بازتخصیص و استفاده از دارایی های پنهان و نیمه فعال شهری در وضعیت اضطراری اهمیت دارد، بلکه مستلزم تأمین پشتوانه حقوقی، تعریف بودجه مشخص و اصلاح سازوکارهای اجرائی آن در قالب آیین نامه های لازم الاجرا و تفاهم نامه های فرابخشی است. اقدامات شهرداری در این زمینه بدون وجود مجوزهای قانونی شفاف، می تواند به محل تعارض با مالکان خصوصی یا نهادهای دیگر بدل شود. خیلی از مقررات کنونی فاقد انعطاف پذیری موردنیاز برای پاسخ به شرایط استثنایی پساجنگ هستند و اغلب منجر به شکاف میان منطق قانونی و منطق اجتماعی در سطح محله می شوند. به ویژه، عدم تمایز میان تراکم مجاز در وضعیت عادی و تراکم اضطراری بازسازی باعث بروز مشکلاتی در تأمین زیرساخت های عمومی، خدمات پایه و توازن فضایی در شبکه شهری خواهد شد. بنابراین، نیاز فوری به قانون گذاری اضطراری در قالب «چارچوب حقوقی جامع بازسازی پساجنگ» احساس می شود تا ضوابط افزایش تراکم، نحوه بهره برداری از زیرساخت ها و املاک نیمه فعال، و نحوه جبران خسارت ساکنان (اعم از مالکان و مستأجران) را مشخص نماید. نقش حقوقدانان در این بین صرفا تحلیل حقوقی نیست، بلکه آنها باید در مقام تنظیم گران مقررات شهری عمل کنند: تدوین ضوابط استثنایی، تفسیر انعطاف پذیر از قوانین ملی موجود، پیگیری اصلاحات نهادی و تثبیت ابزارهای قانونی برای اقدام شهرداری، قسمتی از وظایف این طیف تخصصی است. شهرداری برای مواجهه با شرایط اضطراری و تحقق اهداف بازسازی، نیازمند قانونی صریح و انعطاف پذیر است که نه فقط اجازه اقدام اضطراری را فراهم سازد، بلکه ابزار نظارتی و شفافیت عمومی را هم تأیید کند. در نبود این چارچوب، اقداماتی مانند تغییر کاربری سریع، تخصیص موقت فضاهای عمومی، اسکان اضطراری یا استفاده از دارایی های بلاتکلیف با چالش های جدی قانونی روبه رو خواهد شد. از طرف دیگر، پروژه بازسازی نیازمند پیوست عدالت فضایی و اجتماعی است. در غیاب نهادهای میانجی و سازوکارهای مشارکتی، خطر آن وجود دارد که بازسازی به بستری برای بازتولید نابرابری تبدیل گردد. در این راه، تشکیل یک «کارگروه تخصصی میان رشته ای بازسازی تاب آور» با حضور حقوقدانان، برنامه ریزان شهری، متخصصان مشارکت عمومی، مهندسان سازه و روان شناسان اجتماعی، می تواند هماهنگی نهادی را تسهیل نماید. این کارگروه باید بتواند با استفاده از داده های مکان محور (GIS) و تحلیل سناریوهای جمعیتی، «الگوهای تراکم تطبیقی و شناور» را در مقیاس محله ای طراحی کند؛ الگوهایی که قابلیت پاسخگویی به نیازهای اضطراری، حفظ توازن جمعیتی و استفاده بهینه از ظرفیت زیرساختی را فراهم سازد. در دل این برنامه، استفاده از «برنامه های جبران چندبعدی» برای ساکنان صدمه دیده، اهمیت بالایی دارد. این جبران باید فراتر از پرداخت کمک هزینه های مادی باشد و ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی زیست در بحران را هم در بر گیرد. همینطور «آئین نامه شفافیت و مشارکت عمومی در بازسازی» با اجبار به انتشار عمومی اطلاعات پروژه ها، گزارش های مالی و مکانیسم بازخوردگیری مستمر، می تواند اعتماد شهروندان را نسبت به روند بازسازی تقویت کند. این شفافیت بوسیله ابزارهای «حکمروایی دیجیتال» مانند پلت فرم های مشارکت آنلاین، سامانه های اطلاعات مکانی، و رصدخانه های بازسازی باید تحقق یابد. سرانجام، بازسازی شهری در تهران، صرفا احیای کالبدی نیست، بلکه آزمونی برای بلوغ نهادی، انسجام سیاستی و تاب آوری اجتماعی است. اگر بازسازی به درستی طراحی نشود، نه فقط امکان برگشت به وضعیت عادی وجود نخواهد داشت، بلکه ایجاد «شهرهای زخمی» و بی هویت، به بازتولید بحران های امنیتی و اجتماعی خواهد انجامید. اما اگر نگاه حقوق محور، داده محور و مشارکتی بر آن حاکم شود، می توان تهران را از شهری در معرض تهدید، به الگویی از آمادگی، پایداری و باززنده سازی شهری بدل کرد.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب