در جلسه امروز شورای شهر مطرح شد؛
بازار تهاتر الكترونیكی گلوگاه های فساد در شهرداری را می بندد
شیک بار: اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران درباب دستورالعمل چگونگی فعالیت و پروسه تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران را به تصویب رساندند.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، لایحه شهردار تهران درباب «دستورالعمل چگونگی فعالیت و پروسه تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» توسط بهاره آروین در صحن شورا ارائه شد و وی در گزارش خود اظهار داشت: این یکی از هدف گذاری های شورای پنجم بود که نخستین مصوبه آنرا در سال ۹۷ داشتیم. بعد از آن هم دو بار دیگر راه اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خودرا برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم. بهاره آروین: با راه اندازی بازار آنلاین تهاتر، بساط فساد کارگزاری ها برچیده خواهد شد عضو شورای شهر تهران افزود: در نخستین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت فعالیت کارگزاری ها در زمینه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده ای بود که در دوره های قبل به وجود آمده بود تا بتواند بودجه غیر نقد را محقق کند. آروین افزود: تعدادی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می خواستند بجای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و تعدادی از طلبکاران به سبب عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند بجای طلب خود ملک یا پروانه دریافت نمایند. چون شهرداری تصور می کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از سویی نمی توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می سپرد تا کارگزاری ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری ها پرداخت کند. ایشان سپس اظهار داشت: نفع بیشینه کارگزاری ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از طرف دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجائیکه در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می کردند. بگفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا بسیاری از کارگزاری ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی قبل از آنکه با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند. آروین اشاره کرد: سال ۹۷ که دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد شهرداری به شورا آمد ایده ای از طرف دوستان طرح شد که به کمک آن بتوان ضرورت وجود کارگزاری ها را حذف نمود. با توجه به این که ما یک سری طلبکار داریم و یک سری بدهکار داریم که هردو به سبب عدم وجود نقدینگی می خواهند بدهی خودرا بصورت غیر نقد تسویه کنند، با بهره گیری از بستر فناوری اطلاعات می توانیم این ها را در ارتباط باهم قرار دهیم و بنظر می رسد نفع دو طرف ایجاب کند قیمتی تعادلی تعیین شود تا ضرر و زیانی متوجه هیچیک از طرفین نشود. وی با اعلان اینکه دوستان شهرداری معتقد بودند این کار جزییات و ریزه کاری هایی دارد، اظهار داشت: یکی از دغدغه ها این بود که طلبکاران و بدهکاران چگونه اولویت بندی شوند. بعلاوه این دغدغه وجود داشت که ممکنست در صورت ابلاغ این دستورالعمل حساسیت هایی در نهادهای نظارتی ایجاد شود. بدین سبب ما پیشنهاد کردیم دستورالعمل به شورا بیاید تا هم دغدغه های شورا در آن لحاظ شود و هم از طرف نهادهای نظارتی مسأله ای ایجاد نشود. آروین افزود: ما این مساله را طی سه سال قبل در کمیته شفافیت دنبال کردیم و با همکاری اداره کل خزانه داری شهرداری کارگروهی دراین زمینه تشکیل دادیم و الان دستورالعمل نهایی شده است. در این دستورالعمل همه دغدغه ها را لحاظ کرده ایم. به جهت اینکه شهرداری به موضوع ورود نکند تا بازار به هم نخورد و در عین حال بر روی بازار نظارت داشته باشد، در دستورالعمل جزئیاتی دیده ایم و حتی برای تسویه بدهی ها بوسیله بازار سقف زمانی گذاشته ایم تا اگر بدهکاران از این امکان تهاتر استفاده نکردند فرصتشان تمام شود. وی با تاکید بر این که همه جزییات و ریزه کاری ها در دستورالعمل دیده شده و بنظر می رسد شفاف است، اظهار داشت: اگر این دستورالعمل اجرا شود امیدواریم بخش مهمی از فساد حوزه کارگزاری ها و تحقق بودجه غیر نقد رفع گردد و هم بدهکار و هم طلبکار بصورت راضی تر بتوانند تهاتر بدهی و طلب را انجام دهند. رسولی: با راه اندازی بازار تهاتر الکترونیکی یکی از با اهمیت ترین گلوگاه های فساد بسته خواهد شد سید حسن رسولی بعنوان موافق اظهار داشت: ضمن تشکر از دکتر آروین که در امتداد تحقق اصل شفافیت به یکی از با اهمیت ترین گلوگاه های فسادزا در شهرداری های کشور ورود پیدا کردند، در ماده ۳۸ برنامه سوم شهرداری این تکلیف را تصویب کردیم و در بند ۳ تبصره پنج بودجه امسال همین تکلیف را در عمل به ماده ۳۸ برنامه متوجه شهرداری کردیم. با راه اندازی این بازار یکی از با اهمیت ترین گلوگاه های فساد بسته خواهد شد. وی افزود: در این دستورالعمل به دنبال این هستیم که یک رابطه شفاف و آزادانه از حیث دسترسی طرفین به اطلاعات موثق شکل بگیرد و منابع مانده بدهکاری و بستانکاری خودرا تسویه کنند. اگر شهرداری بدهکار دارد و ملکی دارد که قابل فروش است، می تواند این امر را به یک بازار الکترونیکی محول کند و ملک را در اختیار طلبکار قرار دهد. رسولی خاطر نشان ساخت: اگر به پرونده های بزرگ مقیاس فساد شهرداری در گذشته باز گردیم خواهیم دید که بیشتر این مفاسد در همین بحث تهاتر بوده است. محسن هاشمی با اعلان اینکه موضوع حساسی است و سالهاست در شهرداری این مسئله تهاتر مطرح است افزود: اما چگونه می توانند این مساله را الکترونیکی و هوشمندانه حل کنند؟ در نظر بگیرید این بدهی ها و اموال فهرست می شوند و یک سری طلبکار هم هستند و حال برای تعداد محدودی اموال و املاک تعداد زیادی متقاضی وجود دارد و پس برای برخی اموال مدعیان بیشتری پیدا می شود. پس مشکل اینجاست که شما می خواهید چه چیزی را به چه کسی بدهید؟ نژاد بهرام با طرح پرسش هایی افزود: در رابطه با رسوخ اموال چه دستورالعملی وجود دارد؟ و ناظر این بازار تهاتری کیست؟ همین طور نقش شهرداری با بدهکار و طلبکار در چه سطحی است؟ محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: اولاً این بدهی شامل بدهی های شهرسازی می شود؟ اگر شامل آن شود در شهرداری تهران بحران به وجود می آورد. دیگر این که مسئول راستی آزمایی این مطالبات کیست؟ آروین در پاسخ به سوالات مطرح شده اظهار داشت: قرار نیست همه بدهی ها و طلب های شهرداری را بوسیله این سامانه مدیریت نماییم. تبصره ماده ۳ می گوید حضور واحدهای اجرائی در این سامانه بعنوان طلبکار یا بدهکار ممنوع می باشد. یعنی شهرداری نمی تواند بعنوان بدهکار در سامانه ملکی را عنوان کند تا طلبکاران طلب خودرا با آن تهاتر کند. اگر ما ملکی داریم باید آنرا به مزایده بگذاریم تا بتوانیم طلب خودرا پرداخت نماییم. سید محمود میرلوحی هم بعنوان موافق اظهار داشت: همه گرفتاری گذشته را نمی گردد به عدم تمایل گذشتگان به شفافیت نسبت داد اما دیدیم برخی موارد در تحقیق و تفحص تکلیف روشنی ندارند. او افزود: عده ای خودشان را طلبکار جا زده بودند و هیچ نوع غربالگری وجود نداشت. سال اول شورای پنجم نمی توانستیم بودجه غیر نقد را تامین نماییم و تا سه سال درگیر آن بودیم چون چنین سازوکاری وجود نداشت. رسولی هم در پاسخ به محسن هاشمی اظهار داشت: سابقا در ماده ۳۷ برنامه سوم و و تبصره سوم بودجه امسال به همین لایحه رأی دادید و دستور العمل غیر نقد امری رایج و نهادینه شده در شهرداری است و ۲۰ درصد منابع خودرا از این طریق تامین می کند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد: کمیسیون برای این لایحه وقت گذاشته است و به امضای شهردار رسیده است و یکی از با اهمیت ترین لوایح مالی و محاسباتی شهرداری است. بدهکاران و طلبکاران در یک بازار الکترونیک بجای رانت، نیازهای یکدیگر را در این سازوکار رفع و منابع یکدیگر را تامین می کنند و شهرداری چندان دخالتی ندارد که بخواهد مزایده برگزار کند. برای طلب و بدهی ایشان کمیسیون و ضابطه وجود دارد. افشین حبیبزاده هم با طرح پرسشی اظهار داشت: در دوره گذشته مودی چک را به شهرداری می داد و شهرداری بنا به تشخیص خود چک ها را به کارگزاری می فرستاد. حال هم تغییری نکرده است. این لایحه چه مشکلی را می تواند حل کند؟ به نظرم این لایحه نیاز به بررسی بیشتری دارد. آروین متذکر شد: ما کمیسیون غیر نقد را حذف نکرده ایم و اصلاً معقول نیست که منابع نقد خودرا تبدیل به غیر نقد نماییم. این کار سقفی دارد و برمبنای دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد تعدادی از مودیان می توانند قسمتی از عوارض شهرسازی خودرا بصورت غیر نقد پرداخت کنند. الان بجای این که از مودیان بخواهیم به کارگزاری بروند اعلام خواهیم کرد که می توانند در این سامانه ثبت نام کنند. اینطور واسطه ای تحت عنوان کارگزاری حذف گردیده است سپس محسن هاشمی پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون را ارائه داد. رسولی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این لایحه شهرداری مستند بر تکالیف شورا است. بیست روز دیگر از این شورا نمانده است و اگر بازگشت بخورد دیگر فراموش می شود. خواهش می کنم به کلیات رأی دهید و بعد در بررسی جزییات هر پیشنهادی که دوستان دارند بررسی می شود. سالاری در موافقت اظهار داشت: اصرار دوستان و عدم توجه ایشان به سخنان ما و عدم پاسخگویی به پرسش ها سبب می شود که به این نتیجه برسیم که لایحه را به کمیسیون عودت دهیم. در نهایت پیشنهاد بازگشت لایحه به کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۰ رأی موافق به تصویب نرسید. سپس اعضای شورا کلیات لایحه را به رأی گذاشته و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رساندند. بر طبق این گزارش و در جریان بررسی ماده واحده های این طرح ماده ۱() به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی به تصویب رسید. در بررسی ماده (۲) محسن هاشمی گفت: آیا شهرداری می تواند اسامی تمام طلبکاران و بدهکاران خودرا روی سایت منتشر نموده و اجازه دسترسی عمومی بدهد؟ این یک امر خصوصی است و شاید افراد نخواهند کسی بداند که چه میزان به شهرداری بدهکار است، این شفافیت نیست. رسولی هم در پاسخ به هاشمی اظهار داشت: در ماده (۲) شهرداری تهران موظف است حسب دو حکم قبلی این سامانه را که متضمن انجام معامله بین بدهکاران و طلبکاران شهرداری است بوجود آورد. امکان دسترسی طلبکاران و بدهکاران به سامانه نیازی به افشای اطلاعات شهرداری ندارد بلکه مثل سایت دیوار، یکدیگر را پیدا می کنند و بنا به تمایل خود اطلاعاتی را منتشر می کنند. در نهایت ماده (۲) به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی موافق، ماده (۳) با ۱۶ رأی و همین طور ماده (۴) با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید. بر طبق این گزارش به سبب کمبود وقت، بررسی ماده واحده های باقی مانده این لایحه به جلسه آتی شورا موکول شد.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب