گزارش شیك بار به نقل از مهر؛
سایه روشن سیاست دولت دربازارمسكن، وقتی ساخت وسازمصرفی مهجور ماند
شیك بار: مقایسه آمار خریدوفروش و ساخت وساز مسكن نشان داده است با وجود چند برابر بودن تعداد تسهیلات خرید مسكن نسبت به وام ساخت، ركود تورمی در حال سایه انداختن بر سر بازار است.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، در فاصله سال های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۶ بخش مسكن و به صورت كلی صنعت ساختمان با ركود سنگینی مواجه بود به صورتی كه در بعضی ماه های سال ۹۵ آمار معاملات مسكن به كمتر از ۱۰ هزار فقره خرید و فروش در یك ماه رسیده بود.
آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها هم نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسكن در سال های ۹۲ تا ۹۶ نسبت به چهار سال پیش از آن دارد.
از همین رو تحریك تقاضای خرید مسكن مهمترین راهكاری بود كه وزارت راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم برای برون رفت از وضعیت ركود چند ساله مسكن دنبال كرد كه استدلال كارشناسان اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در ابتدای دولت یازدهم، مازاد تولید واحد مسكونی از دولت اسبق و اولویت با فروش واحدهای موجود و سپس پشتیبانی از تولید واحدهای جدید بود.
تأكید آخوندی بر ادامه اجرای سیاست تحریك تقاضا
این سیاست (تحریك سمت تقاضا و خرید مسكن با افزایش سقف تسهیلات مسكن) همچنان دنبال می شود، به گونه ای كه وزیر راه و شهرسازی در در دیدار اردیبهشت ماه سال جاری خود با اعضای كمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: «بحث عمده ای كه در وزارت خانه دنبال می شود، افزایش قدرت خرید متقاضی مسكن می باشد. اگر جنبه مالی بخش مسكن خوب طراحی نشود، باقی اقدامات ابتر باقی می ماند. موتور محركه این بخش طراحی مالی است. فرض محال اگر جایی پیدا شود كه صدها هزار واحد مسكونی بسازد، اگر قدرت خرید نباشد اتفاقی رخ نمی دهد و واحدی فروش نمی رود. ازاین رو ما به سراغ جانب تقاضا رفتیم».
با این حال علی رغم تمام تلاش دولت و نظام بانكی برای اثرگذار بودن تسهیلات مسكن، به جز چند ماه پایانی نیمه دوم سال ۹۶ و تا حدودی سه ماه ابتدایی سال جاری كه افزایش معاملات مسكن رقم خورد، باز هم ركود دامن گیر بخش مسكن شده و از اواخر خرداد امسال تا آخر مرداد ماه تعداد معاملات مسكن به شدت افت كرد. به گونه ای كه از ۱۹ هزار فقره معامله مسكن در اردیبهشت ماه، به ۱۵ هزار فقره در خرداد و سپس ۱۳ هزار فقره در ماه های تیر و مرداد امسال رسیدیم. پیش بینی می گردد این روند كاهشی (یا حداقل عدم افزایش تعداد معاملات مسكن) تا اواخر نیمه دوم امسال هم ادامه داشته باشد.
كارشناس اقتصادی: كاهش هزینه تولید مسكن، راهكار خروج بازار از ركود
مهدی غلامی مدیر گروه مسكن مركز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی صندوق پس انداز مسكن یكم از جانب وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، تصریح كرد: آخوندی با هدف تحریك سمت تقاضا صندوق پس انداز یكم را راه اندازی نمود و با اختصاص اقساط بازگشتی مسكن مهر برای تامین منابع این صندوق، سقف وام خرید مسكن را ۸ برابر كرد.
رشد ۷۱ درصدی وام خرید مسكن در مقابل رشد ۴ درصدی وام ساخت
وی اضافه كرد: گزارشی كه به تازگی بانك عامل بخش مسكن از میزان اعطای انواع تسهیلات بانكی خود در چهار ماهه اول سال ۹۷ منتشر نموده، از اهتمام این بانك در افزایش اعطای وام خرید مسكن خبر می دهد كه مطابق این گزارش تعداد انواع تسهیلات پرداختی این بانك با رشد ۹۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به بیش از ۱۴۱ هزار فقره و همینطور تعداد تسهیلات پرداختی توسط بانك مذكور به متقاضیان خرید خانه در چهار ماه اول امسال ۷۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد پیدا كرده است.
اصرار دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اجرای سیاست پشتیبانی از سمت تقاضا و توسعه تسهیلات در رابطه با آن، نتیجه ای جز تعمیق ركود و افزایش قیمت ها نداشته است
این پژوهشگر اقتصادی بخش مسكن خاطرنشان كرد: این حمایت های بانك عامل بخش مسكن از سمت خرید و تحریك تقاضای مسكن در حالی است كه تسهیلات ساخت مسكن فقط ۶ درصد از تمام تسهیلات پرداختی بانك مسكن را به خود اختصاص داده و نسبت به چهار ماه اول سال قبل تنها ۴ درصد رشد كرده است. در نتیجه كاملا مشخص است افزایش تسهیلات خرید مسكن چه از نظر میزان و چه از نظر تعداد، نتوانسته تولید مسكن را از ركود خارج كند.
به گفته این كارشناس اقتصادی، اصرار دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اجرای سیاست پشتیبانی از سمت تقاضا و توسعه تسهیلات در رابطه با آن، نتیجه ای جز تعمیق ركود و افزایش قیمت ها نداشته است.
دولت به جای اجرای مالیات بر خانه های خالی، بر ساخت و ساز مالیات وضع كرد
وی خاطرنشان كرد: از جانب دیگر در غیاب سیاست های تنظیمیِ بازار خرید و فروش مسكن، فرصت مناسبی برای سوداگران فراهم گردید تا با سفته بازی، انجام معاملات مكرر و احتكار واحدهای مسكونی با استفاده از خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، به سودهای تضمین شده ای دست یابند كه این اتفاق اهمیت تسریع در اجرای سیاست معطل مانده مالیات بر خانه های خالی و همینطور وضع و اجرای مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) را نشان می دهد، نگاهی كه هزینه احتكار و سوداگری را بالا برده و سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد همچون ساخت و ساز مسكن هدایت می كند.
هیئت دولت خرداد سال قبل در اقدامی اشتباه، با تغییر نحوه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسكن، میزان مالیات سازندگان مسكن را چندین برابر كرد و سبب خروج آن ها از بازار ساخت و ساز و تعمیق بیشتر ركود شد
غلامی با تاكید بر ضرورت كاهش هزینه های تولید مسكن بعنوان یكی از اصلی ترین راهكارهای خروج این بخش از ركود اظهار نمود: این در شرایطی است كه هیئت دولت خرداد سال قبل در اقدامی اشتباه، با تغییر نحوه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسكن، میزان مالیات سازندگان مسكن را چندین برابر كرد و سبب خروج آن ها از بازار ساخت و ساز و تعمیق بیشتر ركود شد.
آذرمند: افزایش وام مسكن، فشار دوباره به بانك و مردم است
حمید آذرمند كارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت ادامه ركود بازار مسكن علی رغم پرداخت وام های مختلف مسكن و افزایش سقف تسهیلات این بخش تصریح كرد: افزایش قیمت مسكن بسیار بیشتر از نرخ تسهیلات مسكن بوده است و سهم تسهیلات از متوسط قیمت خرید مسكن همچنان ناچیز است.
وی افزود: اگر میزان تسهیلات مسكن را از كل قیمت خرید مسكن در نظر بگیرید به حدی این تناسب فاصله دارد كه این تسهیلات نمی تواند تقاضا تولید كند.
این اقتصاددان خاطرنشان كرد: اگر هدف را تحریك تقاضا بگذاریم و منابع بانكی را متمركز نماییم برای تقویت سمت تقاضا، اتفاقی كه می افتد این است كه هم فشار به بانك ها می آید و هم اینكه اگر تحریك تقاضایی اتفاق بیفتد، اثر مجدد بر قیمت ها می گذارد و قیمت ها دوباره بالاتر برده و مجددا توان پذیری قیمت را برای متقاضیان خرید مسكن كمتر خواهد نمود.
دولت هزینه تولید مسكن را كاهش دهد
وی با اشاره به اینكه به دولت و نظام بانكی سفارش می گردد تا تمركز منابع را بر تحریك سمت عرضه داشته باشد اضافه كرد: دولت می تواند منابع بانكی، وجود اداره شده و زیرساخت ها را به انبوه سازی مسكن اختصاص دهد كه هم هزینه تمام شده مسكن نوساز را بكاهد، هم نقدینگی را به سمت انبوه سازی سوق دهد و هم با كاهش هزینه تمام شده مسكن، قیمت مسكن را برای خانوارهای متوسط شهری متعادل كند.
دولت می تواند منابع بانكی، وجود اداره شده و زیرساخت ها را به انبوه سازی مسكن اختصاص دهد كه هم هزینه تمام شده مسكن نوساز را بكاهد، هم نقدینگی را به سمت انبوه سازی سوق دهد و هم با كاهش هزینه تمام شده مسكن، قیمت مسكن را برای خانوارهای متوسط شهری متعادل كند
بنابراین در این شرایط پشتیبانی از طرف تقاضا و افزایش وام مسكن خطای بزرگی است. اگر منابع بانكی، دولتی و بازار سرمایه را به انبوه سازی مسكن هدایت نماییم، این در نهایت هم به نفع اقتصاد كشور است و هم به سود خانوارها تا بتوانند مسكن خویش را تأمین كنند.
خانه های خالی موجود، مناسب شرایط بازار مصرف واقعی نیست
پژوهشگر پژوهشكده پولی و بانكی درباره اینكه توجیه وزارت راه و شهرسازی از تحریك سمت تقاضا، تولید مسكن بیش از نیاز در سال های پیش از آن بوده و باید ابتدا خانه های خالی به فروش می رفت و سپس مسكن جدید احداث می شد، اظهار داشت: خانه هایی كه از سال های گذشته احداث شده و خالی مانده بود، خانه هایی هستند كه با هدف بورس بازی و در بعضی مناطق خاص و لوكس شهرهای بزرگ ساخته شدند. خانه های خالی موجود نمی تواند كمكی به تأمین مسكن اقشار مختلف بكند؛ در حالیكه هنگامی كه از تحریك سمت عرضه صحبت می شود، منظور احداث خانه هایی است كه با هدف سكونت خانوارها ساخته می گردد. به معنای دیگر باید منابع دولتی و بانكی در انبوه سازی مسكن با متراژهای پایین متمركز شود.
آذرمند تاكید كرد: خانه های خالی در زمانی كه انگیزه بالایی برای سفته بازی و سوداگری بازار دارایی ها بود ساخته شدند كه از محل تخصیص منابع ناكارآمد صورت گرفت كه سازندگان به سمت لوكس سازی حركت كردند و هنوز هم خیلی از این واحدها در این سالها خالی مانده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب