انتقاد وزارت راه از بودجه عمرانی ۱۴۰۰ دو ماه پس از تصویب لایحه!
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از حذف تبصره 19 از قانون بودجه 1400 درباب تامین مالی پروژه های عمرانی برمبنای مشارکت عمومی- خصوصی انتقاد نمود.
به گزارش شیک بار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی اثرات حذف ظرفیت قانونی تبصره ۱۹ از قانون بودجه ۱۴۰۰ درباب تامین مالی پروژه های عمرانی برمبنای مشارکت عمومی- خصوصی را تشریح کرده است.
این گفت و گو به شرح زیر است:
برای جبران کمبود اعتبار طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی که از تخصیص اعتبار کافی برخوردار نیستند چه باید کرد؟
در یک برآورد کلی انجام گرفته با نرخ لیست بهای سال ۱۳۹۹ هزینه راه اندازی یا تکمیل طرح های موجود در پیوست ۱ قانون بودجه در حوزه زیرساخت های حمل و نقل حداقل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که کل بودجه عمرانی کشور برای همه دستگاه های اجرائی کشور معادل یک پنجم رقم موردنیاز مذکور برای پروژه های موجود زیرساخت های حمل و نقل نیز نیست.
معنی این مساله این است که چنانچه قرار باشد تامین منابع مالی موردنیاز فقط از منابع بودجه عمومی و با روند موجود انجام پذیرد، تکمیل این طرح ها بدون احتساب عدم النفع های غیرقابل باور و هزینه های استهلاک و تعدیل ها و … حداقل چندین دهه به طول می انجامد. لذا؛ بدیهی است تامین منابع مالی این طرح ها برای وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی بخش حمل و نقل موضوعی راهبردی و بسیار کلیدی است.
از طرفی طرح های زیرساختی حمل و نقل شامل جاده و ریل به دو بخش کلی تقسیم می شوند: اول، طرح های دارای بازده اقتصادی مطلوب و توان درآمدزایی مناسب که اصطلاحاً خودکفا هستند و دوم، طرح هایی که به دلیلهای مختلف امکان درآمدزدایی از آنها وجود ندارد ولی جزو وظایف حاکمیت در حوزه ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند.
در همین چهارچوب در حوزه برنامه ریزی کلان، راه حل اصلی حل این معضل کوشش برای تامین منابع مالی غیردولتی بوسیله مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح های خودکفا مثل آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی با ترافیک قابل توجه و در مقابل تخصیص منابع محدود موجود بودجه عمومی به حوزه خدمات عمومی حاکمیتی نظیر راه های روستایی و راه های فرعی موردنیاز کشور است.
در همین راستا و درجهت عملیاتی کردن راهبرد فوق، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این اجازه در بند ۶ تبصره ۱۹ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این وزارتخانه داده شد تا بتواند برای تامین منابع مالی راه اندازی یا تکمیل بزرگراه ها و راه های اصلی نیز مانند آزادراه ها از روش مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید.
در این خصوص تا کنون چه اقداماتی انجام داده اید؟
با برنامه ریزی انجام گرفته در یک اقدام جهادی وزارت راه و شهرسازی با بهره گیری از ظرفیت تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور موفق به تامین بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال منابع (۲۴.۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۹ و جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی از محل بند (۶) تبصره مذکور به ارزش تقریبی ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال) برای قریب به هزار کیلومتر انواع طرح جاده ای و ریلی در سراسر کشور شد. اتفاقی در وضعیت جنگ نابرابر اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و مضایق مالی شدید ناشی از آن، گشایش قابل توجهی در پیشبرد امور عمرانی کشور در حوزه زیرساخت حمل ونقلی ایجاد کرد.
این طرح ها شامل چه مواردی هستند؟
انعقاد قرارداد طرح های مشارکت در ساخت آزاد راه تهران- شمال (قطعه ۲)، مشارکت در ساخت آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان (قطعه ۳)، اجرای پروسه واگذاری آزادراه کمربندی شمالی کرج، مشارکت در ساخت آزادراه کمربندی جنوبی تهران، ساخت آزادراه اصفهان- شیراز بعنوان طرح هایی هستند که منابع سهم دولت آنها اختصاص یافته است. همچنین، شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری طرح بازسازی ۲۸ دستگاه لکوموتیو و طرح راه اندازی ۱۵۰ کیلومتر خطوط فرعی راه آهن در دست اقدام است. از محل بند (۶) تبصره (۱۹) نیز پروسه انعقاد قرارداد پروژه های کمربندی شیراز، فومن- شفت - سراوان و امامزاده هاشم- انزلی نیز در مراحل نهایی است.
طرح هایی که استفاده از این ظرفیت برای تامین مالی آنها در سال ۱۴۰۰ قطعی شده بود و اینکه گرفتار مشکل شده است، کدامند؟
احداث ده ها کمربندی شهرهای پرجمعیت و بزرگ نظیر کمربندی جنوبی پاکدشت، سنندج، زاهدان، دماوند، ساوه، گرگان، چابهار، ماهشهر و همین طور بزرگراه ساوه- بویین زهرا، باند دوم پاتاوه، دهدشت، بزرگراه سیرجان- بافت- جیرفت، بزرگراه سیرجان به شهربابک، کنارگذر شرقی سیرجان و خیلی از پروژه های دیگری که بعضاً در پیوست بودجه هم نبودند، ولی قابلیت سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی غیردولتی داشتند، جزو برنامه های مهم این وزارتخانه بود که می توانستند از این طریق به سرانجام برسند.
برای استفاده از این ظرفیت چه برنامه ای در سالهای آتی دارید؟
متأسفانه این ظرفیت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشده است که عملاً این امر تامین مالی قسمتی از طرح های این وزارتخانه را معطل خواهدنمود و همزمان به سبب عدم امکان واگذاری طرح های بزرگراهی و راه اصلی به بخش خصوصی و تکلیف دولت به تامین منابع مالی و اعتباری برای آن از محل منابع عمومی، حجم گسترده ای از تعهدات به دولت تحمیل شده که این امر منتج به بروز چالش های جدی برای دستگاه های اجرائی عمرانی می شود و از این رهگذر شوک بزرگی به وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه وارد شد. چونکه انتظار این بود که باتوجه به عملکرد مناسب وزارت راه و شهرسازی در امر واگذاری و در امتداد تکمیل طرح های نیمه تمام که همیشه مورد تاکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار داشته است، از این ظرفیت قانونی صیانت و به ماندگاری آن کمک گردد که در عمل به شکلی دیگر اتفاق افتاد!
به هر حال؛ حداقل بودجه موردنیاز برای تکمیل طرح های بزرگراهی و راه اصلی تعریف شده در پیوست یک قانون، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی که کل بودجه مشخص شده در این عرصه در بودجه عمومی با فرض تخصیص کامل نقدی ۱۰ درصد این نیاز را نیز نمی تواند تامین کند و پس بطور قطع به سبب محدودیت های مالی این مهم محقق نشده و مجدداً با خطر تداوم تطویل دوره اجرا و افزایش هزینه های راه اندازی در سنوات آتی روبرو می باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب