گزارش شیك بار
خلاءهای قانونی، زمینه ساز فرار از مالیات بر خانه های خالی
به گزارش شیك بار تجربه وضع پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می دهد، معافیت های مالیاتی ناشی از شكاف سیاستی منجر به رجوع بخش عمده ای از مشمولان پایه های مالیاتی به این روزنه های قانونی می شود.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، در جریان اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، مجلس نهم مالیات بر خانه های خالی را با هدف مقابله با احتکار مسکن به قانون مذکور ملحق کرد. ازاین رو، برابر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، مشمول این پایه مالیاتی می شوند. فارغ از بی عملی وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی جهت راه اندازی سامانه املاک و اسکان بعنوان پیش نیاز شناسایی خانه های خالی، از اواخر سال ۱۳۹۸ و با اوج گیری بحران بی سابقه ناشی از فقر عرضه در بازار مسکن، فشارها بر محمد اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی جهت راه اندازی سامانه املاک و اسکان و عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی افزایش یافت.
بررسی فعل وانفعالات مساله مالیات بر خانه های خالی در ماه های اخیر نشان می دهد، به موازات بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و وعده های وزیر راه برای اجرای قانون مذکور (که هنوز عملیاتی نشده!)، مجلس یازدهم هم دست به کار شده و در چارچوب یک طرح دو فوریتی بر اثرگذاری قانون مالیات بر خانه های خالی تمرکز کرده است. جزئیات طرح مجلس درباره اصلاح قانون مالیات برخانه های خالی نشان گر افزایش قابل توجه نرخ این پایه مالیاتی با رویکرد تنبیهی و بازدارنده و همینطور کمک به دستگاه های متولی برای شناسایی خانه های خالی و تکمیل بانک اطلاعاتی مطلوب این پایه مالیاتی است. فرار از مالیات بر خانه های خالی! در این میان اما محتکران بازار مسکن هم بیکار نمانده اند و به دنبال زمزمه شناسایی و ارسال صورت حساب مالیاتی برای مالکان خانه های خالی، گزارش های میدانی از بازار داغ اجاره های صوری و اجاره کارت ملی! در بعضی دفاتر املاک شهرهای بزرگ حکایت دارد. در این میان زمزمه هایی در خصوص معافیت هر خانوار از احتکار یک واحد مسکونی، نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید کرده است. برپایه آنچه گفته شد، توأم با ضرورت چاره اندیشی قانون گذار پیرامون فرار از مالیات بر خانه های خالی (با تنظیم قراردادهای صوری)، لغو معافیت مالیاتی هر خانوار در ازای مالکیت یک واحد مسکونی تخلیه و بلااستفاده ضروری می باشد. تجربه وضع پایه های مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می دهد، معافیت های مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی منجر به روانه شدن بخش عمده ای از مشمولان پایه های مالیاتی به این روزنه های قانونی و شیوع پنهان شدن پشت این خلاءهای قانونی می شود. ازاین رو، درپی هرگونه معافیت مالیاتی در بازار آشفته ای همچون بازار مسکن، توزیع صوری خانه های خالی در بین طیفی از خانوارها دور از ذهن نیست. مضاف بر آنچه عنوان شد، معافیت خانوارها از مالکیت خانه های خالی، سیگنال حبس سرمایه در بازار مسکن را به عموم جامعه می دهد که در شرایط تنگنای شدید عرضه مسکن، انقباض بازار و در نتیجه رشد بیشتر قیمت ها را رقم خواهد زد. ازاین رو، معافیت خانوار از پرداخت مالیات یک خانه خالی، زمینه قانونی فرار از پرداخت مالیات و در سطح کلان استمرار احتکار مسکن را رقم خواهد زد. براین اساس ضروریست نمایندگان مجلس یازدهم و بخصوص کمیسیون اقتصادی بعنوان مغز متفکر اصلاح نظام مالیاتی کشور، به موازات تمرکز بر وضع پایه های مالیاتی جدید و اصلاح پایه های قبلی، باید بیشتر بر لزوم شناسایی و احاطه همه مودیان و حذف بسترهای قانونی فرار مالیاتی تاکید داشته باشد که اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی از این قاعده مستثنی نیست.
منبع: shikbar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب