سالاری در نطق پیش از دستور مطرح كرد

ضرورت انتظام بخشی به كمیسیون های داخلی مناطق

ضرورت انتظام بخشی به كمیسیون های داخلی مناطق

شیك بار: رئیس كمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، انتظام بخشی به كمیسیون های داخلی مناطق را یكی از آخرین گام های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه های غلط حوزه شهرسازی دانست.


به گزارش شیک بار به نقل از مهر، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق قبل از دستور خود با اشاره به بازتاب گسترده تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق توسط شورای شهر تهران، در بین جامعه حرفه ای و رسانه ها اظهار داشت: باید اعلام کنم که شورای پنجم بسیار خرسند است که برخلاف گذشته، عملکرد خودرا زیر نگاه تیزبین و نقاد رسانه ها و جامعه مدنی و حرفه ای می بیند و این را موهبتی برای خود و شهر می داند که حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر برانگیخته شود.

وی افزود: به نوبه خودم از خبرنگاران، رسانه ها، کارشناسان و جامعه حرفه ای که در چند روز گذشته با حساسیت و مسئولیت پذیری به تصمیم گیری های حوزه شهرسازی و معماری پرداخته اند سپاسگزارم، هر چند در این میان برخی هم فارغ از رسالت اطلاع رسانی مسئولانه، اهتمام کردند با غرض ورزی و یا مقاصد سیاسی این تصمیم مدیریت شهری دوره پنجم را قانونی کردن تخلفات ساختمانی عنوان کنند.

توقف شهر فروشی و توجه به حقوق عمومی شهر یکی از رویکردهای اصلی شورای پنجم

سالاری با اعلان اینکه لازم است برای فهم بهتر تصمیم شورای شهر تهران در تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق، نگاهی مختصر به رویکردها و مسیر طی شده توسط شورای پنجم در حوزه شهرسازی داشته باشیم، گفت: همه می دانیم که ام الفساد و علت العلل مصائب و بحران های کنونی شهر تهران ریشه در پدیده شوم شهر فروشی دارد، بنا بر این شورای پنجم یکی از رویکردهای اصلی خودرا توقف شهر فروشی و توجه به حقوق عمومی شهر اعلام نمود و از شروع فعالیت خود پروژه مبارزه با این مهم را طراحی و به صورت گام به گام پیش برد.

وی گام های شورای پنجم در مبارزه با شهر فروشی را بدین شرح بیان کرد: ۱- اصلاح پروسه صدور پروانه و شفاف کردن آن بوسیله برخط و سیستمی کردن همه مراحل آن، ۲- لغو مصوبه برج باغ ها، ۳- تغییر رویکرد کمیسیون ماده پنج، ۴- تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراهای معماری مناطق، ۵- پیگیری لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ۶- ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی خصوصاً از نظر تطابق پروانه های صادر شده و ابنیه ساخته شده با آنچه در طرح تفصیلی آمده، ۷- ورود به تخلفات ساختمانی بزرگ مقیاس، ۸- گردنگیر شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی ۹- گردنگیر شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات تمامی پرونده های حوزه شهرسازی و معماری ۱۰- ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرح های توسعه شهری در دستور کار خود قرار داد و الان که بنده با شما صحبت می کنم اکثریت این رویکردها و تصمیمات عملیاتی شده و یا در مراحل عملیاتی شدن است.

سالاری با تاکید بر اینکه مجموعه این تصمیم گیری ها و اقدامات در حد قابل توجهی در جلوگیری از رانت و فساد و شهر فروشی و توقف اعمال سلایق و بی عدالتی و اعمال امضاهای طلایی مؤثر بوده است، اظهار داشت: بسیاری که با اعمال این رویکردها منافع شأن تحت تاثیر قرارگرفته، مدیریت شهری دوره پنجم را متهم به قفل کردن شهر می کنند. در واقع هم بیشتر رویه های انحرافی و تصمیم گیری های مبتنی بر منافع شخصی در قیاس باتوجه به حقوق عمومی قفل شده است. شورای پنجم توانسته است خیلی از مجاری و راه های بی انضباطی در حوزه شهرسازی و معماری را آن هم بوسیله اصلاحات ساختاری مسدود کند.

مغایرت ۷۱ درصد کل پرونده های شهرسازی با طرح تفصیلی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به بعضی از رویه های رایج در حوزه شهرسازی و معماری را که تا همین اواخر ادامه داشته است، بیان کرد: در بررسی مغایرت های میان پروانه های ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (۱۳۹۱) تا شهریور ۱۳۹۷ با دستور نقشه های صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل ۱- تفاوت در تعداد طبقات، ۲- سطح اشغال و ۳- تراکم ساختمانی نشان داد که از ۱۰۸ هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از ۶۲ هزار پرونده (۷۱ درصد کل پرونده ها) حداقل در یکی از فاکتورهای فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده اند که از میان آنها تعداد ۱۹۶۶۳ مورد مغایرت طبقه، ۵۴۲۰۱ مورد مغایرت سطح اشغال و ۵۴۴۳۱ مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.

وی افزود: بااینکه کمیسیون ماده پنج به سبب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مسئولیت تهیه و تدوین طرح تفصیلی و نظارت بر مغایرت های ضوابط ساخت و ساز در شهر با این طرح را بر عهده دارد؛ اما آنچه از عملکرد این کمیسیون در گذشته مشاهده می شود، غالباً انحراف از وظیفه قانونی آن بوده است. به این معنا که طی یک دهه گذشته کارکرد اصلی این کمیسیون بیشتر تحت تاثیر تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی و تغییر کاربری های گسترده قرارگرفته بود.

سالاری اضافه کرد: در بررسی عملکرد دوره ده ساله گذشته کمیسیون ماده پنج، ملاحظه شد که از موارد مطرح شده در این کمیسیون، ۲/۱۰ درصد مربوط به طرح های موضعی، ۳.۱۰ درصد مربوط به طرح های موضوعی و ۷/۸۶ درصد مربوط به طرح های موردی بوده است و از میان درخواست های موردی، ۵/۲۸ درصد مربوط به بلندمرتبه سازی بدون ضابطه و فاقد پیوست های مطالعاتی بوده است.

اصلاح رویکرد کمیسیون ماده پنج در دوره فعلی مدیریت شهری

وی اشاره کرد: سهم طرح های موضعی و موضوعی و توجه به کیفی سازی شهر که نیاز اصلی شهر و عامل تحقق طرح های فرادست شهری هستند در تصمیمات این کمیسیون در دوره گذشته کمتر از ۱۵ درصد بوده است. با اصلاح رویکرد این کمیسیون در دوره کنونی مدیریت شهری و تصمیم گیری درباب ایفای رسالت اصلی این کمیسیون همچون بررسی طرح های موضعی و موضوعی و در اولویت قرار دادن تکالیف طرح جامع و تفصیلی و تعیین تکلیف طرح ها و پروژه هایی که منجر به افزایش زیست پذیری و سرزندگی شهری و افزایش عرصه ها و قلمروهای عمومی و هویت بخشی به شهر در اولویت این کمیسیون قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از طرح های تدوین شده به تصویب رسیده و در مرحله اجرا قرار دارد.

مغایرت ۸۰ درصد تصمیم گیری های شوراهای معماری مناطق با طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل طی سال های گذشته

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباب بررسی فراوانی صورت جلسات شورای معماری مناطق اظهار داشت: بررسی تصمیم گیری های این شورا طی سال های گذشته حکایت از این دارد که غالب پرونده های شهرسازی مناطق یک یا چند بار در این شوراها مطرح و بیش از ۸۰ درصد تصمیم گیری های این شوراها مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل شهرسازی و معماری همچون اعطای مازاد طبقه، افزایش سطح اشغال، کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل بوده است به نحوی که این تصمیم گیری ها فراتر از اختیارات مناطق و شهرداری تهران و شوراها بوده است.

وی افزود: بررسی تحلیلی ساخت و ساز در باغات طی ده سال (۱۳۸۷-۱۳۹۷) بر اساس مصوبه برج باغ نشان میدهد که در همین دوره، ۸۵ درصد پروانه های صادره سطح اشغال بیش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج باغ (یعنی ۳۰ درصد) داشته اند و تفاوت های قابل توجهی بین سطح و سطوح بارگذاری های گواهی های اختتام کار با پروانه های صادره وجود دارد.

سالاری با اشاره به گزارشی مربوط به بررسی مغایرت های طرح تفصیلی ملاک عمل و مستحدثات منطقه یک شهرداری تهران طی سال های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در مجموع از بین ۳۷۶۹ پروانه صادره از شروع سال ۹۱ تا اختتام ۹۵ (بر اساس آمار مرکز ایران)، تعداد ۲۶۰۵ راه اندازی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت ۶۹ درصدی مستحدثات با طرح تفصیلی ملاک عمل داشته که مشهودترین مغایرت ها در این منطقه شامل بلندمرتبه سازی و افزایش تعداد طبقات غیرمجاز بوده بطوریکه بر اساس این گزارش ۸۲۵۲ طبقه بیش از اندازه مجاز در محدوده منطقه یک طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ راه اندازی شده است.

وی با اشاره به بررسی های مربوط به پرونده های دارای تخلفات ساختمانی بیان کرد: فقط در یک سال از سال های اخیر علاوه بر حدود ۸۵۰۰ پرونده با متراژ خلاف ۸/۳ میلیون مترمربع که به کمیسیون های ماده صد جهت رسیدگی توسط شهرداری ارسال شده است به تعداد ۳۴ هزار پرونده دارای تخلفات ساختمانی که معادل ۷/۱ میلیون متربع بنا بوده در کمیسیون داخلی مناطق تصمیم گیری شده و اینکه چنین اعداد و متراژهایی در سایر سال ها هم حتی بیشتر از این بوده است.

سالاری اشاره کرد: هر چند خیلی از رسانه ها و اهالی جامعه حرفه ای و مدنی در گذشته نیز نسبت به این انحرافات و تخلفات گسترده واکنشی اعتراض داشته اند و جای سپاس دارد، ولی بعضی از رسانه ها و افراد هم اهتمام کردند در گذشته سکوت را پیشه کنند.

انتظام بخشی به کمیسیون های داخلی مناطق یکی از آخرین حلقه های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه های شهرسازی

این عضو شورای شهر تهران موضوع انتظام بخشی به کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری را یکی از آخرین حلقه های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه های شهرسازی دانست و اظهار داشت: رانت و تخلف در حوزه شهرسازی شهرداری دو پایه عمده داشت، یکی شوراهای معماری که در مرحله صدور پروانه و قبل از ساخت بنا فعالیت می کردند و می کنند که با نظارت سیستمی در اجرای طرح تفصیلی در مرحله صدور پروانه و محدود کردن اختیارات شوراهای معماری روزنه های رانت و تخلف را در آن تا حدود بسیاری زیادی قریب به ۸۰ درصد مسدود کردیم. پایه دیگر کمیسیون های داخلی مناطق هستند که در مرحله بعد از صدور پروانه و هنگام ساخت وارد عمل می شوند و با اصلاح شوراهای معماری بیم آن می رفت که رانت و تخلفات ساختمانی به مرحله پس از صدور پروانه نیز کوچ کنند به همین خاطر در مرحله تصویب اختیارات شوراهای معماری مناطق، شهرداری را مکلف کردیم که لایحه تعیین حدود اختیارات کمیسیون های داخلی را عرضه نماید. به موازات این اقدام، عوارض و جرایم کمیسیون داخلی را نزدیک به عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ تعیین کردیم تا یکی از گلوگاه های فساد و رانت در حوزه شهرسازی مسدود شود.

وجود خلأ قانونی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

وی افزود: با این همه برمبنای اذعان نهادهای نظارتی شامل قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، سازمان شهرداری های وزارت کشور و شوراهای شهر کشور، خلأ قانونی موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باعث شده که دست شهرداری ها در ارسال یا عدم ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ باز باشد و پس امکان بررسی پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیون داخلی و مناطق شهرداری را فراهم آورد که متأسفانه پروسه تصمیم گیری ها در آنها درباب میزان عوارض و جرایم، سازوکار نظارت بر این تصمیم گیری ها، نحوه ارسال درخواست و بررسی پرونده ها عموماً، سلیقه ای، غیر همسان و در یک کلام بستر ایجاد رانت بوده که نیازمند شفاف سازی، وحدت رویه و ضابطه مندی است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به بیان چرایی فعالیت کمیسیون های داخلی و پشتوانه های قانونی آنها پرداخت و اظهار داشت: یک، بر طبق مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، «شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود شامل آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» و همین طور تبصره ۱ یک ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه لزوم داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان راه اندازی یا آغاز به راه اندازی شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های ماده صد مطرح می گردد.»

وی افزود: بدین سبب ملاحظه می کنید که متأسفانه قانونگذار به شهرداری ها اختیار داده، که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات ساختمانی، به کمیسیون های ماده صد اقدام نمایند و به تعبیری آنچه را تشخیص به لزوم قلع بنا به زعم خودشان نمی دهد در شهرداری ها و کمیسیون های داخلی تصمیم گیری نمایند.

سالاری با اشاره به دیگر دلیلهای فعالیت کمیسیون های داخلی گفت: دو، ابلاغیه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شهرداری تهران مورخ ۰۹ / ۱۰ / ۶۱، که در ۲۰ بند تسهیلاتی جهت ساختمان های مسکونی راه اندازی شده در محدوده شهر تهران به کمیسیون داخلی شهرداری های مناطق واگذار کرده تا مواردی از پرونده های خلاف را بررسی و رأساً اتخاذ تصمیم نمایند.

وی افزود: سه، استعلام جناب آقای سید مرتضی طباطبایی قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران از جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور، در خصوص امکان تدوین ضوابطی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به تخلفات ساختمانی در مناطق شهرداری تهران که هنگام اجرا ساختمان حادث و مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و … را نیز نداشته است. چهار، مرقومه ریاست محترم وقت قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شهرداری تهران در خصوص «هر دعوی و اختلاف حقوقی اگر طرفین بطور طبیعی بدون گردنگیر و اکراء به توافق و تراضی برسند ادامه رسیدگی به دعوی و داوری یا قضاوت مفهومی نخواهد داشت و در حقیقت موضوع از میان برداشته شده است».

سالاری اضافه کرد: پنج، بند ۱۹ صورتجلسه ۲۱۲ کمیسیون ماده پنج مورخ ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۷۱، در امتداد پیشنهاد وزیر محترم کشور در خصوص رسیدگی به بعضی از تخلفات ساختمانی توسط شهرداری تخلفات ساختمانی مغایر با تراکم طرح تفصیلی در حد ۵۰ مترمربع برای هر واحد مسکونی بر تراکم مجاز (که پیش از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۶۶ راه اندازی شده باشند) در کاربری مربوطه راه اندازی شده باشد؛ حل و فصل موضوع را رأساً به شهرداری تهران واگذار نموده است. شش، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه باتوجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۰۰؛ چنانچه قلع بنای راه اندازی شده از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی لزوم نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداقل به میزان جریمه های مقرر در تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ برحسب مورد باشد، شهرداری می تواند با مالک توافق نموده و از تقاضای خود در خصوص طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد صرف نظر نماید.

وی افزود: هفت، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه شهرداری اعلام نماید که موضوع تخلف – که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی قطعی صادر شده – منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود.

کمیسیون های داخلی مناطق یکی از گلوگاه های فساد و رانت و بی عدالتی

سالاری با اشاره به موارد ذکر شده بیان کرد: لازم است ذکر کنم که طرح موارد فوق به مفهوم تأیید این رویه ها و رویکردهای اعلامی درباب تشکیل کمیسیون های داخلی نیست و فقط برای تبیین جایگاه حقوقی شکل گیری این کمیسیون ها است، چونکه از نظر بنده بعضی از این ابلاغیه ها جای انتقاد و تأمل دارد.

وی افزود: همانطور که عنوان شد، با وجود تاکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیون های داخلی، هیچ گونه چارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین مورد سبب شده تابحال یکی از گلوگاه های فساد و رانت و بی عدالتی و بی انضباطی و اعمال سلایق و امضاهای طلایی، این کمیسیون ها باشد. بدین سبب با توجه به جایگاه حقوقی کمیسیون های داخلی، در مصوبه جدید شورا اهتمام شد عملکرد این کمیسیون باتوجه به رویکردهای زیر اصلاح گردد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه، تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیت ها در رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی، تدوین سازوکارهای نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تاکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرآیندهای بررسی تخلفات در کمیسیون های داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، احصا و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکردهای تدوین و تصویب این لایحه بیان کرد.

سالاری در آخر اضافه کرد: از آنجایی که تبیین دقیق بند بند مصوبه اخیر شورا در وقت نطق قبل از دستور صحن علنی شورا مقدور نیست، پس در امتداد ایفای رسالت پاسخگویی کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای پنجم با برگزاری نشست های تخصصی با حضور جامعه حرفه ای و رسانه ها تمامی ابعاد ماده واحده ها، تبصره ها و بندهای این مصوبه را واکاوی خواهیم کرد و همین جا با صراحت اعلام می کنم که به هیچ عنوان و هیچ بندی از این مصوبه شورای پنجم نه فقط زمینه بروز تخلف را فراهم ننموده است، بلکه با این مصوبه مشروط به اجرای دقیق، مطمئناً بخش عمده ای از بی انضباطی های حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.


منبع:

1399/03/25
23:33:05
5.0 / 5
740
تگهای خبر: بار , زمین , ساختمان , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری