یادداشت
الزامات تحقق شعار جهش تولید در بخش مسكن
شیك بار: تعیین كننده ترین عامل در رونق بخشیدن به اقتصاد بخش مسكن، كاهش تورم عمومی و همین طور افزایش ظرفیت اقتصادی در بخش تقاضاست.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، محمد گلاب کش فعال صنعت ساختمان در یادداشتی با عنوان «الزامات تحقق اهداف شعار سال ۱۳۹۹ در بخش مسکن»، با اشاره به اینکه صنعت ساختمان با ۱۳۰ زیربخش اقتصادی در ارتباط بوده و یک سوم حجم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، الزامات دستیابی به جهش تولید در بخش مسکن و ساختمان را تشریح کرده است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
سال ۱۳۹۹ به تدبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان سال "جهش تولید" نامگذاری شده است. تحقق اهداف شعار سال متناسب با هر بخش الزاماتی را می طلبد. این نوشتار اهتمام دارد با تشریح واقعیات اقتصادی بخش مسکن کشور، بعضی از الزامات جهش تولید در این بخش را مرور کند.
اقتصاد بخش مسکن را بواسطه ارتباط تعیین کننده با بیش از ۱۳۰ زیربخش اقتصادی، به واقع باید پیش قراول و پیکان اقتصاد کلان توصیف کرد و بنا بر این است که ایجاد تحرک در این بخش می تواند بعنوان عاملی تعیین کننده در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایفای نقش کند. بدون شک بخش قابل توجهی از مجموعه تولید ملی در صنعت ساختمان سازی نمود پیدا می کند و طبیعتاً بالا رفتن حجم محصول و خدماتی که در این صنعت تولید و ارائه می شوند ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اطلاعات انتشار یافته نشان میدهد اقتصاد بخش مسکن حدود ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را شامل می شود و لزوم دارد مجموعه نظام و به خصوص دولت، حمایت بیشتری از فعالین بخش مسکن به عمل آورد تا به تبع تحرک در اقتصاد بخش مسکن، شاهد تحرک بیشتر اقتصاد کلان و تبعات رفاهی آن باشیم.
بخش مسکن در سال های اخیر با رکود دست و پنجه نرم می کند و این رکود نیز حاصل عوامل مختلفی است که از مهم ترین آنها می توان به نامتناسب بودن واقعیات عرضه و تقاضای مسکن اشاره نمود. طبیعتاً تورم لجام گسیخته در بخش مواد اولیه و مصالح ساختمانی و همین طور هزینه نیروی کار، منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده تولید مسکن می شود و این مهم در نهایت با واقعیات اقتصادی بخش تقاضا تناسب ندارد و بنا بر این رکود را به دنبال دارد که یکی از نتایج این رکود بالا رفتن نرخ بیکاری خواهد بود. تعیین کننده ترین عامل در رونق بخشیدن به اقتصاد بخش مسکن به کاهش تورم عمومی و همین طور افزایش ظرفیت اقتصادی در بخش تقاضا، برمی گردد که در سال های اخیر ظرفیت خودرا بیش از قبل از دست داده اند.
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در بخش ساختمان سازی مشغول به فعالیت هستند و برآوردها نشان میدهد به ازای هر شغل مستقیمی که در این بخش ایجاد می شود، ۱.۲ شغل غیرمستقیم نیز ایجاد می شود. بگفته مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی، کشور سالانه نیاز به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید دارد و این در حالیست که آمارها نشان میدهد تولید سالیانه مسکن هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است و عملاً حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی با نیاز سالیانه کشور فاصله وجود دارد. به عبارت بهتر محاسبه نیاز واقعی کشور به واحدهای مسکونی جدید و میزان تولید در این بخش، نشان میدهد که عملاً عرضه واحدهای مسکونی یک سوم تقاضای واقعی است. برآوردها نشان میدهد در صورتیکه حجم واحدهای مسکونی تولیدشده به یک میلیون واحد مسکونی در سال برسد، حدود دو میلیون و پانصد فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد که تأثیر بسیار قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.
اگرچه برآوردها از کاهش رکود بازار مسکن امسال در مقایسه با سال قبل نشان دارد، اما بازار مسکن همچنان و حداقل تا اختتام بهار سال جاری تحت تأثیر کرونا ویروس، در شرایط رکود تورمی باقی خواهد ماند و طبیعتاً اثرپذیری منفی و افزایش نرخ بیکاری ناشی از شیوع این ویروس ادامه خواهد یافت، البته برآوردها نشان میدهد که شدت این اثرپذیری منفی و افزایش نرخ بیکاری برحسب گروه های فعالیت عمده، متفاوت خواهد بود.
"طرح ملی مسکن" برنامه محوری دولت تدبیر و امید بمنظور ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل می شود. این طرح باهدف رونق بخشیدن به بخش مسکن و ایجاد تحرک اقتصادی در این بخش تهیه شده است، اما تجربه نشان میدهد دولت نمی تواند مجری مناسبی در بخش ساخت مسکن باشد و فقط باید با سیاستگذاری های مناسب، بستر را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم و حامی این بخش جهت پیشبرد سیاست های مربوطه باشد.
تحرک بخشی به اقتصاد بخش مسکن در شرایط فعلی یک لزوم اجتناب ناپذیر است. چونکه تحرک اقتصادی بخش مسکن تحرک اقتصاد کلان کشور را به همراه دارد که البته در شرایط تحریمی فعلی و نوسانات ناشی از قیمت ارز و همین طور مسائل و مشکلات ناشی از ویروس کرونا، امری خیلی مشکل به نظر می آید. در این راستا خیلی از تحلیل کنندگان اقتصادی معتقدند بازار مسکن امسال تحت تأثیر ویروس کرونا، انتخابات آمریکا، قیمت نفت، تحولات ارزی و… و. غیرقابل پیش بینی باقی بماند.
در مجموع اینکه، برای خروج بخش مسکن از رکود تورمی و ایجاد تحرک اقتصادی و افزایش اشتغال در این بخش نیاز به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در حوزه سیاستگذاری است که در چارچوب مدیریت خلاقانه نمود پیدا می کند و در صورتی می توان به جهش تولید مسکن و به تبع تحقق اهداف شعار سال ۱۳۹۹ در این بخش امیدوار بود که بسترسازی لازم از جانب نهادهای ذی ربط بمنظور پشتیبانی از بخش خصوصی، صورت گیرد و تمهیدات این مهم برقرار شود.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب