نظری:
بودجه سال ۹۹ شهرداری ملغمه ای از نبودن هاست
به گزارش شیك بار عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران ملغمه ای از نبودن هاست كه با وصله و پینه به هم چسبیده است.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، حجت نظری روز یكشنبه در صحن شورای شهر تهران و در نطقی، از بودجه ۹۹ شهرداری تهران و تضعیف جایگاه شورای شهر انتقاد نمود.
مشروح نطق نظری به شرح زیر است: «شهرداری تهران بعنوان مهم ترین نهاد خدماتی-اجتماعی شهر تهران، سومین لایحه بودجه خویش را همزمان با ایام دهه مبارك فجر و در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی ایران، به شورای شهر تهران عرضه كرده است. از این تقارن وام می گیرم تا نگاهی اجمالی به جایگاه شورای شهر در اندیشه امام و انقلاب داشته و در مقابل مروری بر جایگاه شورا در لایحه بودجه ۹۹ شهرداری داشته باشم.
لازم می دانم یادآور شوم كه تشكیل شوراها بعنوان یكی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از جانب امام خمینی (ره) عنوان شد. چنانچه در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در سال ۵۸ فرمودند: «در جهت استقرار حكومت مردمی در ایران و حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش كه از لزوم های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و بعد از تصویب به دولت ابلاغ نمائید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد». همینطور ایشان در جایی دیگر در ارتباط با نقش والا و تعیین كننده شوراهای شهر می فرمایند «شورای شهر؛ یعنی همه كارهای شهر دست اینهاست، شهردار را هم تعیین می كنند. كارهای دیگر شهر را، همه را اینها انجام می دهند.»
پس از سال ها كه از استقرار نظام جمهوری اسلامی می گذرد هر روز شاهد آن هستیم كه به بهانه هایی اختیارات این نهاد مردمی بسیار مهم، در حال كاهش است و حال در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران هم امتداد این دیدگاه دیده می شود. موارد بسیار شاهد این ادعا هست كه تنها به چند مثال اجمالی بسنده می كنم. طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خویش را تا آخر دیماه به شورا ارسال نماید كه متأسفانه در سالجاری، شهرداری با ۱۳ روز تأخیر این لایحه را عرضه كرده و از سوی دیگر، بودجه سازمان ها و شركت ها را هنوز عرضه نداده و جالب تر آنكه پیوست های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا عرضه نشده است! در واقع این بودجه ملغمه ای از نبودن هاست كه با وصله و پینه به هم چسبیده است. درست است كه لایحه بودجه مبین میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه های شهرداری است و شورا بعنوان نهاد سیاست گذار، آزادی عمل بی حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداكردن خود از نهاد بالادستی، مقرره گذار و ناظر جای بسی توجه و تعجب دارد.
با نگاهی كلی به تبصره های بودجه سال ۹۹ شاهدیم كه شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است. آن هم درحالی كه در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همكاری را با شهرداری برای عرضه خدمت بهتر به شهروندان داشته كه نمونه آنرا می توان درجریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده كرد. نمونه بارز این تمایل به محدود كردن اختیارات شورا، در تبصره هایی خویش را نشان داده است كه به دنبال افزایش بی حد و حصر اختیارات كمیته تخصیص است. فارغ از اینكه كمیته تخصیص بر خلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از رؤسای كمیسیون های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی كند، به راحتی تخصیص برخی كدپروژه ها را صفر درنظر می گیرد كه این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست. از آن اتفاق تكراری كه بگذریم، در تبصره دوم لایحه بودجه سال جاری كار به جایی رسیده كه حتی به كمیته تخصیص اختیار می دهد كدپروژه های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا كرده و خودش آنرا تصویب كند!
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است كه اساساً بودجه ای كه ما تصویب می نماییم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح تر، وقتی بودجه ای تصویب می شود كه احتمال دارد اساساً اجرا نشود، اصولاً چرا بودجه را تصویب می كنیم؟! بهتر نیست مثل همان عرضه بند ۵ تبصره دوم، فقط یك تبصره تصویب نماییم و همه كارها را به كمیته تخصیص بسپاریم؟ در بخش منابع، تقریباً همه ساله شاهدیم كه شهرداری در حركتی كاملاً عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به دریافت عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می كند تا نه تنها شورا فرصت كافی جهت بررسی نداشته باشد، بلكه مجبور شود برای تحقق درآمدها، با كمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند. همچنین، متأسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه كه مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا عرضه نشده و در عمل حق شورا در تصویب این نرخ ها كاملاً نادیده گرفته شده است. در عمل شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ ها، آنها را تصویب كند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.
نكته دیگر اینكه حساب های مختلف شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه داری واحد، به معنای واقعی سبب شده شهرداری نهادی نظارت ناپذیر باشد. اجبار شهرداری به عرضه یك حساب واحد، در جهت افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب های گوناگونی وجود دارد، مدیریت و كارایی آن به شدت پایین آمده و عملاً شورا نظارتی دقیق بر هزینه كرد بودجه نخواهد داشت. چهار درصد از كل بودجه، بدون ذره ای دخالت شورا در دست شهردار محترم است. این میزان كه رقمی بالغ بر ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت پذیری شهرداری را می كاهد و اختیار شورا در برنامه ریزی دقیق و از سوی دیگر نظارت را كمتر و كمتر می كند. سوال اینجاست كه در شرایط فعلی، وظیفه شورا چیست؟
جناب آقای رئیس و همكاران ارجمند؛
در شرایط كنونی، نهاد مردمی شورا امكان دارد با اندكی غفلت به دست خودمان تضعیف شود و این اتفاق نامبارك، می تواند بدعتی نامیمون برای سال های پیش رو باشد. تغییر رویه ها نمی تواند به راحتی شكل گیرد. كما اینكه ما تا به امروز نتوانسته ایم همه رویه های نادرست گذشته را تغییر دهیم. پس لازم است در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری، حساسیت لازم را به كار برده و اگر زمان را جهت بررسی كوتاه می دانیم، به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم پیش برویم تا وقت كافی برای تصویب بودجه را داشته باشیم. ما بعنوان وارثان میراث امام راحل و آیت الله طالقانی، باید در تعریف رویه های جدید برای اداره شهر، همه جوانب بخصوص تقویت نهاد مدنی و مردمی شورا را مد نظر قرار دهیم تا در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب، تجدید عملی با آرمان های بنیان گذاران انقلاب داشته باشیم».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب