بوچانی:
شهرداری در مقابل مستاجران مسئولیت اجتماعی دارد
به گزارش شیك بار نشست تخصصی واكاوی نقش شهرداری در مسكن استجاری در ساختمان شورای اسلامی شهر تهران برگزار گردید.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، محمدحسین بوچانی، رئیس این مركز با اشاره به اینكه ۴۲ درصد تهرانی ها مستاجراند، اظهار داشت: یكی از مهمترین مسائلی كه تهران با آن روبروست مهاجرت درون شهری به دلیل خانه به دوشی ساكنان آن است؛ با افزایش فیمت رهن و اجراه و تورم این گروه در معرض جدی حذف از شهر قراردارند در حالیكه حق جدی سكونت در شهر را دارند.
بوچانی یكی از ضعف های ساختاری دو طرج جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسكن اجتماعی ارزیابی كرد و اظهار داشت: شهرداری جدای از مسائل حقوقی و قانونی كه باید به مطالعه آن پرداخت برای اقشاری كه در معرض صدمه از حیث تامین مسكن اند مسئولیت اجتماعی دارد.
وی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسكن دهك های پایین خاطرنشان كرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی كه مستاجراند تنها دهك های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهك از جامعه درگیر این مسئله اند.
بوچانی با بیان این مطلب كه ۴۲ درصد مذكور الزاما فاقد مسكن نیستند، اظهار داشت: احیانا در واحدهایی سكونت دارند كه تامین كننده نیازهای آنها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهك است.
رییس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر« ازجادررفتگی»قیمت مسكن و اجاره بها طی چند سال گذشته اظهار داشت: در قوانین موجود و بر مبنای بند یك، دو و سه ماده ۸ قاون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی كنند یكی از این نارسایی ها مسئله مسكن می باشد.
در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیركل پیشین دفتر برنامه ریزی مسكن وزارت راه و شهرسازی بر لزوم سرمایه گذاری شهرداری در مكان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تصریح كرد و اظهار داشت: همینطور شهرداری باید قوانین را بر مبنای منافع عمومی طراحی كند؛ بعنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت كمتری را در خود جای داده سخت تر كند.
چگینی همینطور بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاكید و تصریح كرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسكن استیجاری باید موثر و كارآمد باشد در غیر این صورت سبب ناكارآمدی اقتصاد می شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانیان در امر مسكن تركیه اظهار داشت: این قوانین ناكارآمد است كه به فرار سرمایه ها منجر می شود.
وی بخشی از مشكلات مسكن را ناشی از مشكلات كلان اقتصادی كشور دانست و اظهار داشت: سیاست های مسكن از آغاز انقلاب تا كنون در مقطعی زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی هم اكنون نیازمند سیاست هایی هستیم كه هم افزایی نهادهای مختلف را به دنبال داشته باشد.
قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسكن به مصرف كننده می شود
در ادامه این جلسه فرشید پورحاجت، دبیر كانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تورم كنترل نشده پس از انقلاب اظهار داشت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد كه در هیچ سطحی همچون مسكن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا كنون هر سیاستی كه اتخاذ شده به افزایش قیمت مسكن منجر گردیده است.
پورحاجت امكان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را حدودا صفر دانست و اظهار داشت: یكیاز مشكلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی كند كه مسكن به دست مصرف كننده برسد.
وی بر لزوم بازبینی در قوانین شهرسازی تصریح كرد و اظهار داشت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفكر است كه مسكن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای كوچك ۵۰ تا ۷۰ متری كه نیاز كنونی جامعه است، ساخته نشده است.
وی همینطور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسكن استیجاری را ضروری توصیف كرد.
در ابتدای این جلسه هم علیرضا محمدی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیلی با عرضه پاورپوینتی به عرضه وضعیت مسكن و نماگرهای آن و جایگاه شهرداری در سیاستگذاری مسكن شهری پرداخت. علی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاك هم از دیگر سخنرانان این جلسه بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب