محمد علیخانی:
نسخه نهایی درآمدهای پایدار نمی تواند اهداف اولیه را محقق كند
شیك بار: رییس كمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از نسخه نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهری انتقاد نمود و گفت این لایحه نمی تواند اهداف اولیه را محقق كند.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، محمد علیخانی در نود و سومین جلسه شورا در نطق قبل از دستور خود به مبحث لایحه درآمد های شهرداری پرداخت و راهكارهای رفع مشكلات شهرداری ها را بیان نمود. متن نطق وی بدین شریح است؛ با عرض سلام و احترام خدمت همكاران عزیز، خبرنگاران و مهمانان گرامی با عرض تبریك روز جهانی روشندلان و نابینایان و انشالله بهره مندی هرچه بیشتر این عزیزان از زیرساخت های شهری كه از نیازهای اساسی آنان می باشد. همچنانكه همكاران عزیز استحضار دارند شهرداری های كشور بخصوص شهرداری كلانشهر تهران مثل سایر كلانشهرهای دنیا برای عرضه خدمات مطلوب توام با حفظ كیفیت زندگی به شهروندان محترم در ابعاد مختلف به منابع درآمدی پایدار و مطمئن نیاز دارند. هرچند منابع درآمدی شهرداری ها در كشورهای مختلف متفاوت می باشد، اما به صورت عمومی شامل مواردی همچون مالیات ها، هزینه های دریافتی از ذینفعان، بودجه های بلاعوض دولت ها، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی)، فروش اموال، مجوزهای اعطایی و... می باشند. یكی از عناصر اصلی مالیات كه از آن به مالیات سبز یاد می شود، مالیات بر سوخت است، به صورتی كه در خیلی از كشورها، بخش اعظمی از قیمت نهایی سوخت را این نوع مالیات تشكیل می دهد، بعنوان مثال در كشورهای انگلیس، ایتالیا، فرانسه و آلمان به ترتیب ۶۹، ۶۶، ۶۳ و ۶۰ درصد قیمت سوخت را مالیات های ملی (دولتی) و محلی (شهرداری ها) تشكیل می دهد. متوسط این درصد در كشورهای OECD(سازمان همكاری اقتصادی و توسعه) ـ باشگاه كشور های ثروتمند، ۶۲% می باشد. در كشورهای اروپایی با دریافت مالیات از مصرف بنزین معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد قیمت سوخت اغلب از جانب شهرداری ها، بین ۳۲ تا ۴۶ درصد هزینه زیر ساخت های شهری از این محل تامین می گردد. با عنایت به وسعت زیاد شهر تهران و معضلات خاص این شهر در حوزه های گوناگون بخصوص در زمینه حمل و نقل، در سنوات گذشته و در دولت های مختلف برخی منابع درآمدی ویژه برای جبران بخشی از هزینه های شهرداری تهران در نظر گرفته شده بود كه همچون می توان به یارانه بلیت مترو، تخفیفات عوارض بافت فرسوده، سهم شهرداری از تخلفات و جرائم راهنمایی و رانندگی و سهم عوارض سوخت اشاره نمود. متاسفانه این منابع درآمدی شهرداری و به عبارت دیگر طلب شهرداری تهران از دولت های مختلف با وجود اینكه در بیانات مسئولین اجرایی عالی كشور در مقاطع مختلف به صورت مكرر تكرار می شد نه تنها دریافت نشده است، بلكه اقدامات اخیر دولت به صورت كلی از اساس منابع درآمدی پایدار بالقوه شهرداری ها را تحت شعاع قرار داده است كه این مورد نه تنها سبب تاسف است، بلكه افكار عمومی را هم با علامت سئوال بزرگ مواجه تولید كرده است. در این زمینه تنها به دو نمونه از اقدامات اخیر به شرح زیر می توان اشاره نمود: ۱- تصویب نامه هیئت محترم وزیران: بند الف ـ ۵ ماده (۲) تصویب نامه شماره ۴۲۶۳۵/ت ۵۵۳۳۹ ه مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران در خصوص «به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، مبلغ سی دو هزار میلیارد ریال از عوارض فرآورده ای نفتی سهم شهرداری ها و دهیاریها به مصارف هدفمندی اختصاص می یابد» این بند بر خلاف بندهای ج و د ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و شهرداری ها را از یكی از منابع درآمدی خود محروم كرده است. ۲- تغییرات در لایحه مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری ها: در نسخه اولیه لایحه مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری ها، ۵ اهرم پیشنهادی ضد شهر فروشی پیش بینی شده بود. اهرم نخست، فرمول عوارض نوسازی بود كه متناسب با قیمت روز به نحوی كه درآمد حاصله طی یك فرآیند تدریجی حداكثر ۱۰ ساله به كلی جایگزین درآمد صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراكم شود، طراحی شده بود. فرمول این اهرم در نسخه بعدی حذف و به جای آن تاكید گردیده است كه عوارض نوسازی با نرخ بازدارنده جایگزین شود. دومین اهرم ضدشهر فروشی تدارك دیده شده در نسخه اولیه، یك نوع درآمد دو منظوره از محل دریافت مالیات سبز و عوارض بزرگراهی بود. بر طبق این پیشنهاد، از تردد در بزرگراه ها و مصرف سوخت خودروهای شخصی«عوارض بزرگراهی» و «مالیات سبز» دریافت و درآمد حاصل از آن به صورت مستقیم صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شد. متاسفانه این پیشنهاد به صورت كلی در نسخه مصوب دولت حذف گردیده است. سومین اهرم پیش بینی شده در نسخه اولیه واریز ۵ درصد مبلغ كل بلیت حمل و نقل برون شهری بار و مسافر در داخل كشور به حساب شهرداری ها است. این پیشنهاد هم به صورت كلی در مراحل تصویب در هیات دولت حذف گردیده است. چهارمین اهرم پیشنهادی، اختصاص ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از نقل و انتقالات به شهرداری های كشور است كه مطابق با نظر هیات دولت این مورد هم حذف گردیده است. البته در نسخه اولیه پیش بینی شده بود ۱۰ درصد مبالغ دریافتی از جانب نیروی انتظامی بابت صدور تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به شهرداری ها پرداخت گردد كه این پیشنهاد همچنان در نسخه نهایی به قوت خود باقی مانده است. از دیدگاه كارشناسان تنها نقطه امید بخش این لایحه، افزایش سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده است. بر مبنای ماده ۹ پیش بینی شده در این لایحه، منابع مبحث قانون مالیات ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد بعنوان سهم درآمد عمومی كشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تعیین می گردد. تابحال سهم شهرداری ها از محل این مالیات معادل ۳۳ درصد بوده است. البته مطابق بند ۳ ماده ۹ لایحه پیشنهادی، نحوه واریز درآمدهای حاصل از این مالیات به شهرداری ها مبهم بوده و واضح نیست. به صورت خلاصه آنچه فعلاً بعنوان نسخه نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهری بعد از چند دهه انتظار به مجلس عرضه شده، نمی تواند به صورت كامل اهدافی را كه در زمان تدوین این لایحه دنبال می شد، محقق كند. بنابراین به منظور رفع بعضی از مشكلات شهرداری ها موارد زیر را پیشنهاد می نمایم: ۱- تاكید دوباره بر مالیات سبز همچون دریافت عوارض بر مصرف بنزین به نفع توسعه سیستم حمل و نقل عمومی بخصوص مترو. همچنانكه در بعضی كشورها با دریافت مالیات از مصرف سوخت بین ۳۲ تا ۴۶ درصد هزینه زیرساخت های شهری از این محل تامین می گردد. ۲- استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (اختصاص منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت به توسعه حمل و نقل بخصوص حمل و نقل ریلی) ۳- امكان استفاده از شیوه های نوین تامین مالی در پروژه های سرمایه ای (مدل مشاركت عمومی – خصوصی یا ppp).
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب