بودجه سال ۹۷ شورای شهر تهران و یك چارچوب تحلیلی؛

۷۰۰ میلیون تومان هزینه تمام شده هر جلسه شورا شهر

۷۰۰ میلیون تومان هزینه تمام شده هر جلسه شورا شهر

شیك بار: شورای شهر تهران برای مردم و شهر تهران واجد هزینه ها و فواید مختلف است. هزینه هایی مثل هزینه های جاری، هزینه های ساختار اداری-تشكیلاتی شوراو هزینه تصمیمات، مصوبات و طرحهای شورا.


عابدین سالاری اسكر، *: شورای شهر تهران برای مردم و شهر تهران واجد هزینه ها و فواید مختلف است. هزینه هایی مثل هزینه های جاری(دستمزد و حقوق اعضا و كاركنان دفاتر آنها و...)، هزینه های ساختار اداری- تشكیلاتی شورا (ستاد، شورایاری ها و سمن ها و حسابرسی)، هزینه تصمیمات، مصوبات و طرحهای شورا( در صورت ناكارآمد بودن ) و فوایدی چون نتایج ناشی از تصمیمات، مصوبات و طرح های شورا (در دو بعد نظارتی و قانونگذاری) در صورت كارآمد بودن و درست بودن آنها از نظر اجتماعی و اقتصادی. دراین بین، كمی كردن این مولفه ها، بعنوان یك مساله كلیدی مطرح است و در یك بررسی دقیق، با هزینه آشكار(درج شده در بودجه سالیانه شورا) و هزینه پنهان برخورد می نماییم كه یافتن هزینه های پنهان و فوائد شورا، قضیه را مقداری بغرنج وپیچیده می كند چون كه بخش عمده ای ازاین دو مولفه قابلیت كمی كردن ندارد. برخی بر این باورند كه می توان مصوبات و تصمیمات شورا را بر مبنای یكسری شاخص ها قابل ارزیابی نمود كه این كار در نوع خود نیازمند مطالعه و پژوهش جدی است. برپایه مفاهیم علمی وعقلانی باید فواید آشكار و پنهان شورا بزرگتر و یا مساوی با هزینه های آشكار و پنهان شورا باشد.از آنجا كه بخشی از معادله، قابل كمی كردن نیست باید طیفی ازنگاه های كیفی را مورد بررسی قرار داد كه در این زمینه سه دیدگاه مطرح است؛ یك دیدگاه بر این باور است كه «فوائد ناشی از مصوبات و نظارت های مستمر شورا و اعضا آن عملاً چندین برابر هزینه هایی است كه مردم شهر برای شورا می پردازند. » دیدگاه رقیب، این است كه كارنامه شورا از حیث شاخص هزینه و فایده قابل قبول نیست. به عبارت دیگر شورا كارایی لازم را نداشته است و می تواند در شرایط بهینه تری عمل نماید. یك دیدگاه دیگر براین مدعاست كه اساسا چهارچوب هزینه و فایده، معیار مناسبی برای قضاوت در مورد عملكرد شورا نیست. ودرخصوص نهاد شورا نمی توان حتی به فرض عدم اثربخشی برروندها و فرآیندهای مدیریت شهری نهادی دیگر به جای آن گذاشت، معنای دقیق این گفتار این است كه شوراها بعنوان بخشی از حقوق ملت برای تعیین سرنوشت خویش تولید می گردد و به واسطه آنكه بخشی از مسئولیت حاكمیت برای مدیریت و پیشرفت كشور را انجام می دهد تحت هیچ شرایطی یك پروژه تلقی نمی گردد و بنابراین با روش های ارزیابی پروژه هم قابل ارزیابی نیست. درمورد ارزش و لزوم فعالیت نهادی چون شورای اسلامی شهر و روستا، كه در ذات خود در برگیرنده ارزش ها و كاركردهای دیگری چون كاركردوارزش فرهنگی، كاركرد و ارزش معنوی، كاركرد و ارزش اجتماعی، كاركرد وارزش نظارتی، كاركرد وارزش مدنی، كاركرد و ارزش مقررات گذاری و مانند آن است، بایستی از روش ارزیابی عملكرد و تحقق و یا عدم تحقق كار ویژه های آن بهره جست. دیدگاه نگارنده بعنوان فردی كه مسائل شورا را از نزدیك پیگیری می كند در قدم اول ساختن معیاری نسبی برای افكار عمومی و شهروندان است كه بر مبنای این معیارها بتوانند قضاوت روشن تری در مورد عملكرد شورای شهر داشته باشند كه برای نیل به این هدف دو شاخص عرضه می شود؛ شاخص قیمت تمام شده (هزینه) هر جلسه شورای شهر تهران كه این شاخص بریك پایه تئوریك در اقتصاد استوار است. در زنجیره تولید یك خدمت یا كالا ممكن است نهاده ها و كالاهای واسطه ای متعددی مورد استفاده قرار گیرد كه نهایتاً منجر به تولید یك كالای نهایی شود. با بررسی دقیق نقش و كاركرد شورا در قانون می توان گفت محصول نهایی یا كالای نهایی شورای اسلامی شهر همان مصوبات آنهاست ( در دو شكل طرح یا لایحه ).اگر بخواهیم عینی تر این مفهوم را باز كنم بدین صورت است كه ماحصل تلاش یك تشكیلات اداری با حدود ۴۰۰ نفرنیروی انسانی و یك ساختار كمیسیونی ( مركب از ۶ كمیسیون تخصصی )و ساعتها جلسه و... نهایتاً در جلسات ( علنی و غیر علنی )به شكل مصوبات شورا در می آید.بر اساس مفاهیم علمی این كالاها و نهاده ها و فرایندهای واسطه بخشی از زنجیره تولید كالای نهایی محاسبه می شوند و در ارزش گذاری آنها علی الاصول به قیمت كالای نهایی توجه می گردد. البته بعضی از اعضا شورا، دو اشكال به این تكنیك محاسبه وارد می كنند؛ یكی اینكه اعضا شورا تعداد زیادی جلسات كارشناسی و كمیسونی داشته و در آنجا ساعت ها وقت می گذارند و مدعی هستند كه در این روش، این تلاش آنها مورد محاسبه قرار نمی گیرد كه به نظر نگارنده این اشكال چندان قابل قبول نیست و هر تلاشی كه اعضا شورا به هر صورتی انجام می دهند نهایتاً در قالب مصوبات آنها قابلیت اجرایی و قانونی پیدا خواهد نمود.دیگر اینكه بعضی از اعضا معتقدند، بخش نظارتی شورا در این تكنیك مورد توجه قرار نگرفته است و این مورد را اشكال اساسی این مدل می دانند. اما در پاسخ این دسته از منتقدان باید گفت؛ اگر منظور از نظارت، نظارت سیستمی و ضابطه مند باشد، به صورت معمول در مصوبات، طرح ها، و مبحث حسابرسی و مسائل مربوط به بودجه خویش را نشان داده است كه این موارد هم باید در جلسات شورا صورت عملی و قانونی پیدا كند. اگر منظور از نظارت، بازدیدهای میدانی اعضا باشد، این بخش هم در جلسات شورا به صورت تذكر مطرح می گردد و اگر هم در جلسات شورا مطرح نشود، بیشترشامل نظارت های فردی اعضا می گردد كه نظارت های فردی (این چنینی) در مقیاس مسائل و مشكلات عظیم شهر تهران متغیر قابل توجهی نیست.بخش دیگر از وظایف نظارتی شورا، هم مربوط به پیگیری مسائل و مشكلات رجوع كنندگان مردمی به دفاتر اعضا است كه این مورد؛ اولا در مورد همه اعضا صدق نمی كند و از سویی حجم مراجعات مردمی در مقام مقایسه با جمعیت میلیونی تهران عدد قابل توجهی نیست.می توان اظهار داشت كه تنها اشكال وارده به این تكنیك در همین بخش نظارت شورا است ( هر چند این اشكال كلیت مسأله را از بین نمی برد).البته با یك روش دیگر هم می توان استدلال كرد كه اشكال فوق خدشه چندانی به مدل ما وارد نمی نماید. همه اعضا شورا در پاسخ به نحوه و میزان حقوق دریافتی خود می گویند كه دریافتی ما حق الجلسه ای است. این نكته به معنای تأیید ضمنی مدل ما است. حال اگر بخواهیم بر مبنای این شاخص قضاوت نماییم بایستی هزینه كل شورا در طول سال را بر تعداد جلسات شورا تقسیم نماییم. بودجه كل شورا (شورا، ستاد شورا، سمن ها، شورایاری ها و حسابرسی) در سال ۹۷ معادل ۶۴ میلیارد تومان بوده است و تعداد جلسات شورا در این سال با كسر ایام تعطیل، حدود ۹۲ جلسه می شود، از تقسیم این دو عدد به هم به عدد حدود هفتصد میلیون تومان خواهیم رسید. ازاین رو می توان گفت، هزینه (قیمت) تمام شده هر جلسه شورای شهر تهران معادل هفتصد میلیون تومان است. اگر یك جلسه شورا را به صورت متوسط دو ساعت فرض نماییم، آنگاه با تقسیم عدد هفتصد میلیون تومان بر این زمان، هزینه هر دقیقه شورا معادل پنج میلیون و هشتصد هزار تومان خواهد بود. حال بر مبنای این شاخص، می توان مباحث و موضوعات مطرح شده در هر جلسه شورای شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده و در مورد آن قضاوت كرد. علاوه بر این می توان شاخص قیمت تمام شده (هزینه) عضویت چهار ساله هر عضو را بررسی كرد. شورای كنونی تهران مركب از ۲۱ عضو است كه به مدت چهار سال برای شورا انتخاب شده اند. اگر سرجمع بودجه شورا را در چهار سال عضویت بر تعداد اعضا تقسیم نماییم، در نتیجه، هزینه ای كه برای عضویت هر عضو پرداخت می شود، به دست می آید.(البته این فقط هزینه ای است كه شهر و مردم در طول دوره چهار ساله متحمل می شوند.و هزینه های پیش از آن یعنی هزینه های انتخابات و استقرار شورا در آن لحاظ نشده است). با محاسبه افزایش ده درصدی در بودجه سالیانه شورا سرجمع چهار سال معادل «دویست و نود و چهار» میلیارد تومان است كه با تقسیم این عدد بر تعداد اعضا، هزینه تمام شده عضویت هر عضو شورا (به مدت چهار سال) حدود چهارده میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، عملكرد فردی هر عضو را می توان با مقایسه كمی و كیفی عملكرد با این هزینه تمام شده مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد. حال نكته كلیدی آن است كه چه چیزی را باید با شاخص های عرضه شده، مقایسه كرد. برای پاسخ به این مساله، باید در دو بخش به آن پرداخت. ابتدا بررسی هزینه (قیمت) تمام شده هر جلسه شورا بعنوان معیاری برای سنجش عملكرد كلی شورا و دیگری؛ شاخص قیمت (هزینه ) تمام شده نمایندگی و عضویت كه معیاری است برای بررسی عملكرد هر عضو شورا. برای محاسبه و ارزیابی هزینه تمام شده هر جلسه شورا، باید یك پایه و معیار منطقی و محكم تعریف كرد. برای تعریف این معیار فرض كنید كه شورا اساسا وجود خارجی نداشت. در این حالت شهرداری و سیستم مدیریت شهری وظایف و سر فصل های كاری خویش را با یك كیفیتی انجام می داد و خروجی عملكرد آن، واجد یكسری مختصات كمی و كیفی بود. حال، شورا را به معادله مدیریت شهری اضافه كنید. در این حالت آنچه كه سبب بهبود عملكرد كیفی و كمی شهرداری می شد، بعنوان سهم شورا از كارآمدی مدیریت شهری به تعریف می رسید. به عبارت دیگر، چنانچه قانونگذاری و نظارت سبب تولید تفاوت معنادار در خدمات رسانی سیستم شهری شود، آنگاه می توان چنین استدلال كرد كه این بهبود محصول عملكرد شوراست و این بهبود در كمیت و كیفیت خدمات رسانی را می توان با شاخص هزینه هرجلسه شورا مقایسه و قضاوت كرد. اینجا، این افكار عمومی و نخبگان هستند كه باید این دو شاخص را با هم مقایسه كنند و به كارنامه كلی شورا نمره دهند كه در این بخش، شورا می توانست بسیار بهینه تر عمل كند. اما در ارزیابی شاخص قیمت (هزینه) تمام شده نمایندگی و عضویت، ضروری می باشد كه چارچوب های ملموسی برای عملكرد هر عضو تعریف و تبیین كرد. معیارهایی چون اظهارنظرها، موافقت و مخالفت در جلسات علنی و میزان مشاركت در گفتگوها و تصمیم گیری ها، تذكرات به شهرداری و نتایج آن، نطق پیش از دستور و موضوعات اصلی نطق، بازدید از پروژه های شهری و نتایج و آثار بازدیدها، كیفیت و میزان تأثیرگذاری و حضور در كمیسیون های تخصصی شورا و نتایج و كاركردهای آن، میزان حضور در مجامع عمومی و در بین مردم و محلات و كیفیت و كمیت رسیدگی به مسائل و مشكلات آن ها، حجم مراجعات مردمی به دفاتر عضو و نحوه پاسخگویی به مطالبات و مشكلات آن ها، كمیت و كیفیت حضور در رسانه ها و نشریات و میزان تعامل با آن ها و نتایج و كاركردهای آن. حال بایستی با مقایسه این معیارها با هزینه تمام شده برای هر عضو به قضاوت دقیق رسید. به نظر می رسد، برخی اعضای شورا، در پنج ماه گذشته در حد بهینه عمل كرده اند و كارنامه قابل قبولی دارند و بعضی از آنها در حد سربه سری عمل نموده و تعدادی هم در پایین تر از هزینه انجام شده منشا تاثیر بوده اند. گرچه تحلیل هزینه - فایده یك روش ارزیابی پروژه است كه عموما برای بررسی پروژه های اقتصادی به كار می رود كه عموما قابلیت كمی كردن دارند اما می توان از این روش بعنوان یك چارچوب عقلانی و منطقی برای قضاوت كردن در مورد نهادها و سازمان های اجتماعی- سیاسی بهره برد.گرچه ممكن است به كارگیری تحلیل فوق در این موارد تا حدی مناقشه برانگیز باشد. یادداشت مذكور تلاشی بود برای تعریف یك چارچوب مدون و قابل فهم در ارزیابی عملكرد شورا. و در نهایت، به نظر می رسد باید نسبت به فربه كردن و تقویت این متدولوژی تلاش بیشتری از جانب كارشناسان، اعضای شورا و نخبگا ن صورت پذیرد. سردبیر هفته نامه« طهران شهر»

1396/12/01
16:34:29
5.0 / 5
156
تگهای خبر: بار , خدمات , شهردار , شورای شهر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
Shikbar شیک بار
shikbar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شیك بار محفوظ است

شیك بار

حمل و نقل و باربری