در جریان بررسی یك لایحه در شورای شهر انجام شد؛
جدال لفظی اعضای شورا بر سر یک تبصره
لایحه مربوط به همکاری شهرداری با بخش خصوصی در زمینه اتوبوسرانی، در جلسه علنی شورای شهر بررسی گردید و برخی اعضا کمیسیون برنامه و بودجه به سبب اختلاف نظر بر سر یک تبصره به جدال لفظی پرداختند.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی» در جلسه علنی امروز شورای شهر بررسی گردید. در ابتدا جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر درباره این لایحه اظهار داشت: این لایحه بسیار عالی است و توسط آن می توانیم همکاری بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی را بیشتر نماییم و شهرداری می تواند کمک های لازم را به بخش خصوصی ارائه نماید. سپس پیرهادی در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: به نظر بنده تعرفه گذاری بهای محصولات باید به کلمه خدمات تغییر یابد. این عنوان بسیار عام است و اگر مقرر است برای همه موضوعات استفاده شود، باید ادبیات و مواد این صورت جلسه تغییر کند. در ادامه نیز آقامیری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: بنده با تبصره ۳ مخالف هستم چونکه باید دست اتوبوسرانی را برای جذب راننده باز بگذاریم. برمبنای آمارها سال ۹۸، ۷۵۰ راننده، سال ۹۹، ۸۵۰ و امسال ۶۵۰ راننده بازنشسته شده اند. وی ادامه داد: هم اکنون نیز ۱۱۴۰ اتوبوس دو کابین داریم که ۳۰۰ عدد آنها راننده ندارد و اتوبوس ها خوابیده است. پس نباید در اول دوره دست اتوبوس رانی را در استخدام ببندیم. جدال لفظی رییس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر سپس احمد صادقی اظهار داشت: ما در کمیسیون نظر دیگری دادیم اما در نهایت خروجی کمیسیون چیز دیگری است. نمی خواهیم حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار نماییم بلکه این تنها مشارکت بخش خصوصی در تامین ماشین است و کاری به تامین راننده ندارد. در ادامه محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار داشت: جای برخی بحث ها در کمیسیون است نه در صحن شورا و برخی صحبت ها در اینجا قشنگ نیست. سپس احمد صادقی اظهار داشت: نظرات مطرح شده نظر کمیسیون نیست بلکه نظر رؤسای کمیسیون است و خلاف رویه کمیسیون است. آخوندی در ادامه اظهار داشت: بنده بعنوان رییس کمیسیون تشخیص داده ام که تصویب این لایحه بدین شکل درست است. در ادامه صادقی در پاسخ به آخوندی اظهار داشت: اگر شما بعنوان رییس کمیسیون تشخیص می دهید، پس اعلام کنید که ما در کمیسیون حاضر نشویم و رأی هم ندهیم. سپس مهدی عباسی درباره این لایحه اظهار داشت: قسمتی از فرمایشات آقای صادقی صحیح است و شهرداری باید لایحه ای جدید بیاورد که کمبود نیروی انسانی در اتوبوس رانی همچون این موارد است. وی ادامه داد: وقتی برای بخش خصوصی تصمیم می گیریم، استفاده از قید نبود توسعه سازمانی درست است و باید از شهرداری بخواهیم دراین زمینه لایحه مناسب بیاورد. در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در قانون برنامه سوم شهرداری تهران به خصوصی سازی حمل و نقل اشاره شده و این قانون می گوید واگذاری خطوط عادی و تندرو به بخش خصوصی از تکالیف شهرداری است. وی ادامه داد: بعلاوه فلسفه واگذاری به بخش خصوصی کاهش هزینه ها و نیروها است. پس اگر مقرر است خصوصی سازی شود، باید توسعه ساختار و نیروی انسانی وجود نداشته باشد. اگر راننده کم داریم بدین سبب است که این مساله را به بخش خصوصی واگذار نکرده ایم. در ادامه مهدی اقراریان اظهار داشت: بنده با این لایحه مخالف هستم به سبب این که ما در کشور یک تجربه خصوصی سازی ناموفق داریم. وقتی بستر خصوصی سازی را ایجاد نمی نماییم بلایی ساقط کننده بر سر نهادها می آید. وی ادامه داد: متأسفانه شهرداری از لایحه خودش هم نمی تواند به خوبی دفاع کند و ما را به خوبی قانع کند. برخی اتوبوس های موجود که به بخش خصوصی واگذار شده، در خطوط کار نمی کنند و برای شرکتها کار می کنند با این روند اگر این لایحه نیز تصویب شود باردیگر یک مسیر اشتباه را طی خواهیم کرد. اقراریان بیان کرد: اگر لازم است مجموعه حمل و نقل شهرداری لایحه ای دراین زمینه بیاورد. در ادامه احمد کاشانی اظهار داشت: اگر ما ایرادی داریم یعنی شهرداری باید خصوصی سازی انجام شده را تقویت کند و مطالب آقای اقراریان ناظر بر این است که شهرداری از خصوصی سازی رضایت ندارد. وی افزود: اگر این مساله را قبول نداریم پس چرا باردیگر این لایحه را به شورا آورده ایم تا یک مشکل را به دو مشکل تبدیل نماییم. اما مشکل فعلی ما این است که اگر شهرداری برای ۶۰ درصد خود نیاز به راننده دارد باید دراین زمینه لایحه بیاورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: شهرداری بر کم کاری بخش خصوصی ایرادی ندارد اما شاید ما بعنوان نمایندگان مردم کم کاری کرده ایم. ما باید یک بند برای تامین راننده ها در این لایحه بگذاریم در غیر این صورت دهن کجی به لایحه شهردار تهران کرده ایم. در ادامه مهدی چمران رییس شورای شهر اظهار داشت: خصوصی سازی می خواهد از ساختار یک شرکت بکاهد پس نیازی به بحث درباره توسعه سازمانی نیست. ما بحث خصوصی سازی و بد اجرا شدن آنرا داریم. وی ادامه داد: درباره شرکت واحد نیز قرار بوده ۶۰ درصد اتوبوس رانی خصوصی سازی شود و ۴۰ درصد باقی باشد اما بر بخش خصوصی نظارت نیز بشود و نمی توانیم اصل خصوصی سازی را زیر سوال ببریم. در ادامه تشکری هاشمی اظهار داشت: این لایحه درباره بهای خدمات است و اصل آن هم درباره بهای خدمات است که هیچکس درباره آن صحبت نمی نماید. در متن این لایحه ۱، ۵۹۸ میلیارد تومان بودجه برای اتوبوس های شهرداری در نظر گفته شده که بیش از ۲ میلیارد برای هزینه کرد هر اتوبوس مصرف می شود. وی ادامه داد: اگر این پول را به بخش خصوصی هم بدهیم دیگر شاهد ناکارآمدی بخش خصوصی نیستیم. در ادامه مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل شهرداری تهران درباره این لایحه اظهار داشت: همین الان یکی از قراردادهای ما برای تامین ۵۰ اتوبوس برقی توسط بخش خصوصی، منتظر تصویب این لایحه است و تصویب آن بسیار لازم است. در نهایت کلیات این لایحه با ۱۹ رأی موافق تصویب گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب